وزير الري يؤكد جاهزية المنظومة المائية لتلبية الاحتياجات خلال ذروة الاستهلاك
صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتأكيد جاهزية الشبكة المائية في كافة محافظات الجمهورية، بما فيها محافظة البحيرة، لمواجهة الطلبات المتزايدة على المياه خلال موسم الذروة الحالي. وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة للحالة العامة للشبكة المائية وضرورة رفع كفاءتها بشكل مستمر.
جاء هذا التصريح في سياق اجتماع عقده الوزير لمتابعة الوضع المائي ضمن نطاق عمل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة. وقد تناول الاجتماع استعراض الأعمال المتعلقة بتطهير الترع والمصارف، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تطهير المساقي الفرعية التي تقع على عاتق المنتفعين. كما شمل النقاش حصر شامل للمساقي الفرعية بهدف تسجيلها وإدراجها على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
تطرق الاجتماع أيضا إلى مستجدات صيانة بوابات أفمام الترع ومحطات الرفع، والإجراءات المتخذة للتعامل مع التعديات على المجاري المائية. ولم يغفل الاجتماع متابعة تحصيل مستحقات الوزارة من الجهات المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة، فضلا عن مناقشة أوضاع المساكن الإدارية.
أصدر الوزير توجيهاته بضرورة إتمام جميع أعمال تطهير الترع والمصارف دون أي تقصير، مع التأكيد على أهمية تسجيل بيانات هذه الأعمال بدقة على المنصة الإلكترونية المخصصة لمتابعة التقدم المحرز فيها. كما شدد على ضرورة استخدام صور الأقمار الصناعية لتعزيز رصد الحشائش ومقارنة تلك البيانات بالواقع الميداني لضمان دقة المتابعة والتقييم.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سويلم على استمرارية التنسيق الوثيق مع وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لمتابعة عمليات تطهير المساقي الفرعية. ودعا إلى تفعيل دور هذه الروابط بشكل أكبر لدعم إدارة الموارد المائية والري بكفاءة أعلى.
علاوة على ذلك، شدد الوزير على الأهمية القصوى لمتابعة تطبيق أنظمة الري الحديث في الأراضي الرملية التابعة لمحافظة البحيرة. وأكد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين لا يزالون يعتمدون على طريقة الري بالغمر التقليدية في هذه المناطق، مؤكدا أن هذا النوع من الري يهدر كميات كبيرة من المياه. كما أكد على أهمية مواصلة صيانة جميع محطات الرفع والبوابات، والالتزام الصارم بالمناوبات المائية المجدولة، ومتابعة مستمرة لمناسيب المياه لضمان توزيع عادل للموارد المائية بين جميع المنتفعين. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة، خاصة مع التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه.
