وزير التخطيط يبحث «التمويل المبتكر» وتطوير السياحة مع مسؤول البنك الدولي
التقى الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمديرة الاقليمية للبنية التحتية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمجموعة البنك الدولي، السيدة المود ويتز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المتبادل بين الطرفين.
خلال الاجتماع، اكد الدكتور احمد رستم ان الحكومة المصرية تتبنى رؤية تنموية طموحة وشاملة، تهدف الى دفع عجلة النمو المستدام وتحسين بيئة الاعمال لجذب الاستثمارات، الى جانب توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات. شدد الوزير على اولوية ملف ريادة الاعمال بالنسبة للحكومة، ايمانا منها باهميته في تحفيز الابتكار وتوليد فرص عمل مستقرة للشباب، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما اشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الى ان وزارته تعمل جاهدة، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، على تطوير نظام متكامل لدعم الابتكار. يتضمن هذا النظام تبسيط الاجراءات الحكومية المرتبطة بالمشروعات الناشئة، وتسهيل الوصول الى التمويل اللازم، فضلا عن دعم التحول الرقمي الشامل. يهدف هذا التوجه الى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، سواء على الصعيد الاقليمي او الدولي، بما يفتح افاقا جديدة للنمو والازدهار.
وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، كشف الدكتور احمد رستم عن توجه الحكومة نحو تبني نموذج تمويلي مبتكر. يهدف هذا النموذج الى دمج الموارد الحكومية مع استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الاموال الاجنبية، لخلق شراكة فعالة تسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى. واوضح الوزير ان هذا النموذج سيساهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الضخمة بآليات اكثر كفاءة واستدامة، مستفيدا من النجاحات البارزة التي حققتها الدولة في اقامة بنية تحتية قوية في مجالات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، مما يضع اساسا متينا لمرحلة جديدة من التنمية.
من جانبها، جددت السيدة المود ويتز التزام البنك الدولي الراسخ بدعم جهود مصر التنموية، مشيدة بالمرونة الكبيرة التي اظهرها قطاع السياحة المصري في مواجهة التحديات الاقليمية الراهنة، والتي عكست قدرة هذا القطاع الحيوي على التكيف والصمود. وافصحت “ويتز” عن ان البنك يجري حاليا مشاورات مكثفة مع المستثمرين وكبرى الشركات في القطاع الخاص، بهدف تحديد افضل الفرص الواعدة وتطوير حلول مبتكرة تدعم مبادرات “السياحة الخضراء” والمستدامة في مصر. هذا التركيز على السياحة المستدامة يعكس التوجه العالمي نحو حماية البيئة وتعزيز التنمية الشاملة، مما سيضيف قيمة كبيرة لقطاع السياحة المصري ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
