عاجل | اتحاد التمويل الاستهلاكي يعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات تصريحات المصرفي «هشام عز العرب»

خاص: فنتيك جيت
كشفت مصادر مطلعة لبوابة التكنولوجيا المالية فنتيك جيت FinTech Gate عن أن اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سيعقد غدًا الأحد اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات تصريحات المصرفي هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، بشأن مخاطر نشاط التمويل غير المصرفي والتمويل الاستهلاكي.

وكان عز العرب قد أثار جدلًا واسعًا بعد تحذيره من التوسع السريع في بعض أنشطة التمويل غير المصرفي، معتبرًا أن بعض الشركات تمنح تسهيلات ائتمانية دون تطبيق كافٍ لإجراءات الاستعلام والجدارة الائتمانية، بما قد يمثل “شرارة صغيرة” تهدد استقرار السوق وتنذر بتداعيات خطيرة في المستقبل.

وأشار عز العرب إلى أن بعض شركات التمويل الاستهلاكي توسعت في منح التمويلات الاستهلاكية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع الاعتماد على خطط نمو مرتفعة قد تؤدي إلى زيادة مستويات المخاطر، خاصة إذا لم تكن عمليات تقييم العملاء والقدرة على السداد تتم وفق معايير ائتمانية دقيقة ومنضبطة.

وفي أول رد رقابي بالأرقام، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ 417 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، بنسبة تعثر أقل من 3%، وهي معدلات اعتبرتها الهيئة ضمن الحدود الآمنة والمستقرة قياسًا بحجم النمو الكبير الذي يشهده القطاع.

وأكدت الهيئة أن انخفاض نسب التعثر يعكس كفاءة نظم الرقابة وإدارة المخاطر داخل شركات التمويل، إلى جانب الالتزام بإجراءات الاستعلام الائتماني وفحص الجدارة الائتمانية للعملاء قبل منح التمويل.

وشددت الهيئة على أن القطاع يخضع لإطار رقابي وتشريعي متكامل، مع إلزام جميع الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق معايير “بازل 3” الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة ونسب التركز، إلى جانب الالتزام الكامل بقواعد “الجدارة الائتمانية” والاستعلام الائتماني قبل منح التمويل.

وأوضحت الهيئة أن مرحلة “ما قبل المنح” تمثل خط الدفاع الأول لمنع التعثر، وأن قرارات التمويل لا تتم على أساس التوسع الكمي فقط، وإنما وفق مراجعات فنية دقيقة تشمل تحليل المخاطر، والاستعلام الائتماني، وفحص قدرة العملاء على السداد.

وأضافت الهيئة أن شركات التمويل الاستهلاكي ضخت تمويلات تجاوزت 96.3 مليار جنيه خلال 2025، استفاد منها أكثر من 10.8 مليون عميل، بمعدل نمو بلغ 57% مقارنة بالعام السابق، رغم وقف إصدار تراخيص جديدة للنشاط.

كما أشارت إلى أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية 2025، بما يعادل نحو 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

ومن المنتظر أن يناقش اجتماع اتحاد التمويل الاستهلاكي موقف الشركات العاملة بالسوق، وآليات التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لإصدار بيان رسمي للرد على تصريحات عز العرب والتأكيد على سلامة الأوضاع التنظيمية والرقابية داخل القطاع.