عاجل | تحرك برلماني عاجل لإنصاف أصحاب إعاقة العين الواحدة ودمجهم بمنظومة الحماية

ملف أصحاب إعاقة العين الواحدة

وأضاف «اللمعي» في تصريحات صحفية له اليوم، أن ملف أصحاب إعاقة العين الواحدة ظل لسنوات طويلة يواجه حالة من التهميش، رغم ما تعانيه هذه الفئة من تحديات يومية وصعوبات فعلية تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على العمل والحركة وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن غياب الاعتراف الرسمي بهذه الحالة ضمن الإعاقات المستحقة للدعم والخدمات المختلفة خلق حالة من المعاناة المستمرة للكثير من المواطنين الذين يجدون أنفسهم خارج منظومة الحماية الاجتماعية رغم احتياجهم الحقيقي لها.

وأوضح النائب، أن المذكرة التي تقدم بها جاءت بعد تواصل مباشر مع عدد كبير من أصحاب إعاقة العين الواحدة وأسرهم، والذين عرضوا حجم المعوقات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، سواء فيما يتعلق بصعوبة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو عدم قدرتهم على الاستفادة من البرامج والمزايا المخصصة لذوي الإعاقة، فضلًا عن تعرض الكثير منهم لرفض فرص عمل بسبب اشتراطات اللياقة الطبية، في الوقت الذي لا يتم فيه تصنيفهم ضمن الفئات المستحقة للدعم القانوني والاجتماعي.

فقدان الإبصار بعين واحدة

وأشار، إلى أن فقدان الإبصار بعين واحدة لا يمثل مجرد حالة صحية عابرة، بل يترتب عليه تأثيرات واضحة على مجال الرؤية والتوازن والقدرة على أداء العديد من المهام الوظيفية والحياتية، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع هذه الفئة بمنظور أكثر عدالة وإنصافًا، خاصة أن العديد منهم يتحمل أعباء نفسية واجتماعية ومادية كبيرة نتيجة عدم حصولهم على أي دعم أو تسهيلات تساعدهم على الاندماج الكامل داخل المجتمع.

وأكد، أن سرعة استجابة محافظ بورسعيد لهذا الملف تعكس وجود اهتمام حقيقي بالتعامل مع القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن توجيه مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم يعد خطوة مهمة على طريق دراسة مطالب أصحاب إعاقة العين الواحدة بصورة جادة، والعمل على بحث سبل دعمهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية والاجتماعية بما يحقق العدالة ويعزز دمجهم داخل المجتمع.

وشدد، على أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في ملف تمكين ذوي الهمم وتعزيز حقوقهم، سواء من خلال التشريعات أو المبادرات الاجتماعية المختلفة، إلا أن بعض الحالات لا تزال بحاجة إلى مراجعة وتدخلات إضافية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة كاملة، مؤكدًا أن توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا يمثل التزامًا إنسانيًا ومجتمعيًا يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا.