رئيس الوزراء يصدر قرارين مهمين يحددان مسار «الجمعة» في 15 مايو 2026
ابراهيم محمد
اصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026، والذي يهدف الى تعديل بعض بنود القرار الحكومي السابق رقم 3725 لسنة 2025. جاء هذا التعديل عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026، المتعلق باللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى. شمل القرار الاخير اعادة تشكيل هذه اللجنة لتصبح برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية اقرار تعديلات او استبدال المعايير بناء على توصيات اللجنة. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بزيادة مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير، بما يتماشى مع افضل الممارسات العالمية.
وفي اطار تفعيل هذه القرارات، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الاول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى. جاء هذا الاجتماع بعد صدور قرارات اعادة تشكيل اللجنة وتخويل الوزير سلطة تعديل واستبدال المعايير. تركز النقاش على خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بهدف تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة بيئة الاعمال، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في القطاع المالي والمحاسبي، منهم الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وخالد عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس ادارة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين. كما شارك في الاجتماع الاستاذ محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسم عبد العزيز، ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. بالاضافة الى ذلك، حضر خبراء المهنة محمد يحيى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجودة التقارير المالية ومعايير المراقبة، وسامي عبد الحفيظ، عضو مجلس الادارة ونائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، واسامة اميل، مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
في بداية الاجتماع، اكد الدكتور محمد فريد ان الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية جاذبة، ترتكز على الشفافية والافصاح والحوكمة. واشار الى ان اللجنة قد بدات بالفعل بمناقشات شاملة لتطوير معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشات الصغيرة والمتوسطة، والتي لم يتم تحديثها بشكل جوهري منذ اصدارها عام 2015.
واوضح الوزير ان التوجه الحالي يهدف الى اعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشات الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع الاخذ في الاعتبار خصوصية بيئة الاعمال المصرية. هذا من شانه تبسيط الاجراءات المحاسبية، وتقليل اعباء الامتثال، وتشجيع المنشات على الانضمام الى الاقتصاد الرسمي، فضلا عن تعزيز قدرتها على الحصول على التمويل والخدمات المصرفية.
اضاف الدكتور فريد ان خطة التطوير لا تقتصر على تحديث المعايير المحاسبية فقط، بل تمتد لتشمل اعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الاقل تعقيدا. وياتي ذلك استجابة لمطالب مجتمع الاعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة اعباء تنظيمية او رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.
وكشف الوزير عن عزم اللجنة اصدار “دليل شامل للمراجعة” ليكون مرجعا عمليا موحدا للمراجعين. يهدف هذا الدليل الى توحيد الممارسات المهنية، ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، مما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها امام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية. واكد الوزير: “نعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على النمو المستدام في اطار معايير مهنية عالمية.”
وعلى صعيد تنمية القدرات المهنية، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تطوير الكوادر البشرية لضمان جاهزيتها للتحديثات الجديدة. سيتم ذلك من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة، بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.
