عاجل | عاجل: إيلون ماسك يفتح ملف مليارات ألتمان.. تضارب مصالح يهز «أوبن إيه آي»

وجاءت هذه المعلومات خلال جلسات محاكمة ضمن دعوى رفعها إيلون ماسك يطالب فيها بتعويضات تصل إلى 150 مليار دولار، إلى جانب مطالب بإقالة ألتمان من مناصبه كمسؤول وعضو مجلس إدارة.
وتستند الدعوى إلى مزاعم تشمل الإثراء غير المشروع وانتهاك الأمانة، وهي اتهامات رفضها ألتمان بشكل كامل خلال الجلسات.
تحقيقات ومطالب رقابية في واشنطن
في السياق نفسه، طلب عشرة مدعين عامين في الولايات المتحدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات مراجعة وثائق تخص أوبن إيه آي، في إطار استعدادات محتملة لطرح عام أولي.
كما طلبت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب معلومات حول سياسات الشركة المتعلقة بتضارب المصالح.
حجم استثمارات ألتمان والشركات المرتبطة
أظهر المستند أن ألتمان يمتلك حصصاً في تسع شركات لديها تعاملات مع أوبن إيه آي، وتُقدّر قيمتها السوقية العادلة بنهاية 2025.
وتشمل هذه الاستثمارات حصة بنحو 1.7 مليار دولار في شركة الطاقة الاندماجية هيلون إنرجي، وحصة بقيمة 633 مليون دولار في شركة الخدمات المالية سترايب، إضافة إلى 258 مليون دولار في شركة الأدوية المضادة للشيخوخة ريترو بايساينسز، وجميعها ترتبط بعقود أو تعاملات مع أوبن إيه آي.
تصفية استثمارات وتغييرات في الحصص
أوضح المستند أيضاً أن ألتمان باع حصته في منصة ريديت قبل نهاية 2025، بعدما كانت قيمتها تتجاوز 600 مليون دولار عند طرحها للاكتتاب العام في 2024، وفق إفصاحات رسمية سابقة.
شملت القائمة أيضاً شركات مثل سيريبراس سيستمز المتخصصة في صناعة الشرائح، وشركة لاتيس لإدارة الموارد البشرية، وشركة الأجهزة الذكية هيومين، إضافة إلى شركة برمجيات الذكاء الاصطناعي سوفتوير أبليكيشنز، وشركة الأدوية فورماشن بايو المعروفة سابقاً باسم ترايالسبارك.
علاقة ألتمان بشركة هيلون إنرجي
قال ألتمان إنه صديق لمؤسسي شركة هيلون إنرجي واستثمر فيها منذ عام 2015، مشيراً إلى أنه طلب من مجلس إدارة أوبن إيه آي دراسة التعاون مع الشركة في أواخر 2022.
وأضاف أن صفقة الطاقة بين الطرفين في 2024 تمت مع تحفّظات تتعلق بتضارب المصالح، وأنه تم استبعاده من المشاركة المباشرة في التوقيع أو التفاوض النهائي.
جدل تضارب المصالح
محامي إيلون ماسك وصف دور ألتمان في بعض المفاوضات بأنه يمثل تضارباً واضحاً، خاصة في ما يتعلق بشراكات محتوى واتفاقات تجارية بين أوبن إيه آي وشركات يمتلك فيها حصصاً.
في المقابل، أكد ألتمان أنه التزم بإجراءات التنحي عن القرارات الحساسة وترك مسؤولية الموافقة النهائية لمجالس الإدارة والفرق المختصة.
قالت ولايات أميركية يقودها مدعون عامون جمهوريون إن تصرفات ألتمان تثير تساؤلات قانونية جدية تستوجب تدقيقاً من هيئة الأوراق المالية، بينما امتنعت الهيئة عن التعليق على الطلبات المقدمة.
(رويترز)



