أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تعيين العامل المؤقت – متى استوفى الشروط القانونية – يكون في ذات الوظيفة التي كان يشغلها أو في وظيفة مماثلة تندرج ضمن نفس المجموعة النوعية.
وأضافت الفتوى أنه لا يجوز التعيين في مجموعات نوعية مغايرة لا ترتبط بطبيعة العمل محل التعاقد، حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على طبيعة الخبرة المكتسبة للعامل خلال فترة عمله المؤقت.
وأكدت الفتوى أن الغاية من التثبيت هي تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة المؤقتة، وإخضاعهم لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، مع الاستفادة من خبراتهم العملية في نفس مجال عملهم.
كما استقرت المحكمة الإدارية العليا على ذات المبدأ، مؤكدة أن التعيين يجب أن يكون في الوظيفة الأصلية أو وظيفة مماثلة ضمن نفس التخصص.
جمال عبد العزيز، محرر الشؤون السياسية والبرلمانية بـ بوابة البوابة نيوز. متخصص في تغطية أخبار الدولة المصرية، والسياسات الخارجية، والقضايا الأمنية والقانونية. بفضل متابعته اللحظية لمراكز صنع القرار، يقدم "جمال" محتوى إخبارياً دقيقاً يغطي كافة الجوانب السياسية، والاقتصادية، والخدمية التي تشغل الرأي العام المصري والعربي.
زر الذهاب إلى الأعلى
