مدبولي يتابع مع وزير التموين خطط تأمين المخزون الاستراتيجي ومستجدات كارت الخدمات الموحد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. تهدف هذه المقابلة الى متابعة ملفات العمل الوزارية المتعددة، أبرزها ضمان توافر مخزون كاف من السلع الاساسية، وآخر التطورات في مشروع تحديث منظومة الدعم، والجهود المستمرة لتعزيز كفاءة استهداف المستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم الى من يستحقونه فعلا.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف فاروق عرضًا مفصلاً لجهود وزارته في تأمين وتوفير السلع الضرورية للمواطنين بكميات مناسبة واسعار عادلة. اكد الوزير على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين. كما لفت الانتباه الى تكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الاسواق وضبط الاسعار، مشيرا الى وجود احتياطيات استراتيجية كافية من السلع لاسابيع قادمة، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي. تهدف هذه الاجراءات الى استقرار السوق المحلية ومنع اي ممارسات احتكارية او تلاعب.
كما استعرض الوزير مستجدات تنفيذ منظومة “كارت الخدمات الحكومية الموحد”، التي تهدف الى تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم والخدمات للمستحقين بكفاءة وشفافية. واكد ان الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية لدعم جهود التحول الرقمي في هذا الملف، مشددا على اهمية هذا المشروع كخطوة بارزة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات المتنوعة عبر منصة موحدة وامنة.
واشار وزير التموين خلال اللقاء الى نتائج التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المنافذ التموينية وتحويلها الى العلامة التجارية “كاري اون”. ياتي ذلك في اطار رؤية الوزارة لتنمية قطاع التجارة الداخلية، ويهدف الاتفاق الى تحديث المنافذ الحالية لزيادة قدرتها التنافسية، بالاضافة الى توسيع شبكة المنافذ الجديدة التي تدار بنظام “الامتياز التجاري” (الفرنشايز). هذا التوسع يوفر فرص عمل للشباب ويضمن تقديم الخدمات التموينية والسلعية للمواطنين بطريقة عصرية ومنظمة. واكد الوزير توفير حزمة متكاملة من الدعم التمويلي والتدريبي لاصحاب هذه المنافذ لضمان استمرارية المشروع وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع تناول استعراض الاجراءات التي تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز التواجد الميداني في الاسواق، وضمان الرقابة الصارمة على جميع منافذ البيع. واوضح ان هذه الاجراءات تستهدف تعزيز التواجد الفعال بين المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الفعلية والتأكد من توفر السلع الاساسية بجودة عالية واسعار عادلة، وهو ما يعكس التزام الدولة بهذا الملف الحيوي.
واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد متابعة دقيقة لمستجدات موسم توريد القمح المحلي، حيث تم التشديد على ضرورة تقديم كافة التيسيرات للمزارعين في مواقع الاستلام والتخزين، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، نظرا لاهمية القمح كركيزة اساسية للامن الغذائي.
كما تطرق اللقاء الى مناقشة الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، من خلال خطة استباقية لضمان وفرة اللحوم والسلع الاستراتيجية بكميات كافية، مع رفع درجة الاستعداد في جميع المديريات التموينية لمنع اي ممارسات احتكارية وضمان استقرار الاسواق خلال هذه الفترة.
