الحكومة تتحرك عاجلاً لتعديل رواتب المعلمين وترفع مستوى معيشتهم
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة عاجل لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك احتجاجا على رفض ادارة الزيتون التعليمية ومديرية التعليم بالقاهرة الامتثال للاحكام القضائية الصادرة لصالح المعلمين. هذه الاحكام تتعلق بتعديل هياكل الرواتب وصرف الفروق المالية المستحقة للمعلمين.
اوضح النائب ان الاف المعلمين وجدوا انفسهم مضطرين للجوء الى القضاء بعد تجميد رواتبهم بناء على اساس عام 2014، وذلك بموجب القانون رقم 32 لسنة 2015 المتعلق بربط الموازنة. وقد تسبب هذا الاجراء في تدهور ظروفهم المعيشية وتآكل دخولهم بشكل كبير نتيجة لموجات التضخم وارتفاع الاسعار المتزايد. واشار هريدي الى ان القضاء الاداري قد انصف المعلمين في عشرات الالاف من الاحكام القضائية، التي الزمت الجهات الادارية بتعديل الاساس المالي لرواتبهم وصرف الفروق المتراكمة.
واشار النائب الى ان بعض المديريات التعليمية قد اظهرت التزاما بتنفيذ هذه الاحكام فور استيفاء المستندات اللازمة. الا ان ادارات اخرى، وعلى راسها ادارة الزيتون التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استمرت في المماطلة والتسويف في التنفيذ، بالرغم من صدور احكام نهائية واجبة النفاذ. واشار هريدي الى تلقيه شكاوى تفيد بوجود محاولات للضغط على بعض المعلمين للتنازل عن جزء من مستحقاتهم المالية مقابل تنفيذ جزئي للاحكام الصادرة لصالحهم. مطالبًا بفتح تحقيقات عاجلة في هذه الوقائع في حال ثبوتها.
اكد النائب ان الامتناع عن تطبيق الاحكام القضائية يعد خرقًا صريحًا للدستور والقانون. واستشهد بالمادة 100 من الدستور التي تنص على ان تعطيل تنفيذ الاحكام او الامتناع عن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. واعتبر ان استمرار هذا الوضع يقوض حقوق المعلمين ويمس بمبدا سيادة القانون بشكل مباشر.
طالب عضو مجلس النواب بالاسراع في تنفيذ جميع الاحكام القضائية النهائية التي صدرت لصالح المعلمين، وصرف جميع الفروق والمتجمدات المالية المستحقة لهم دون اي تاخير. كما دعا الى احالة المسؤولين عن تعطيل هذه الاحكام الى التحقيق، ووضع الية ملزمة داخل الادارات التعليمية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية في مدد زمنية محددة. اضافة الى ذلك، طالب بتقديم بيان تفصيلي لمجلس النواب يوضح عدد الاحكام غير المنفذة والاسباب الكامنة وراء التاخير في تنفيذها.
ودعا النائب كذلك الى احالة طلب الاحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية. يهدف هذا الاجراء الى تحديد اسباب الازمة ووضع التدابير اللازمة لضمان احترام الاحكام القضائية والحفاظ على حقوق المعلمين.
