وزير الصناعة يبحث مع سامسونج خطط التوسع وتعزيز التصنيع المحلي بمصر
التقى وزير الصناعة، خالد هاشم، وفدًا رفيع المستوى من شركة سامسونج الكترونيكس، بقيادة رئيس مجلس ادارتها وون كيم كيم، لمناقشة افاق التعاون وسبل تعزيز الاستثمارات الصناعية للشركة في مصر. تركز الاجتماع على استعراض المشروعات القائمة للشركة وخططها التوسعية المستقبلية، وذلك في اطار التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي وتنمية قطاع الالكترونيات الحيوي.
استعرض اللقاء المسيرة الناجحة لسامسونج في السوق المصرية منذ انطلاق عملياتها عام 2013، حيث شهدت الشركة نموًا مطردًا في عمليات الانتاج وتعميق مكونات التصنيع المحلي. واكد ممثلو الشركة على جهودهم المستمرة لتلبية احتياجات السوق الداخلية وتوسيع دائرة صادراتهم الى الاسواق الاقليمية والعالمية، مما يعكس التزامهم تجاه الاقتصاد المصري.
ناقش الجانبان باستفاضة الخطط المستقبلية لسامسونج، والتي تهدف الى زيادة حجم استثماراتها الصناعية في مصر. وتتضمن هذه الخطط رفع معدلات الانتاج والاعتماد بشكل اكبر على المكونات المحلية، بهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر. ومن المتوقع ان تسهم هذه التوسعات في تنمية القدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق الدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية لزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع الى المبادرات المستدامة للشركة وجهودها في مجال التحول الاخضر، حيث اوضحت سامسونج انها تعتمد حاليًا على الطاقة الشمسية لتلبية نحو 25% من احتياجاتها من الطاقة. وافادت الشركة انها تدرس حاليا رفع هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة، وهو ما يعكس التزامها بممارسات الاستدامة البيئية ويتوافق مع التوجهات الحكومية نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ودعم التنمية المستدامة.
يعكس هذا الاجتماع الاهمية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ودعم الشركات العالمية التي تسهم في تطوير قطاع الصناعة والتكنولوجيا. كما يؤكد التزام سامسونج بالاستثمار طويل الاجل في مصر، والاستفادة من المناخ الاستثماري المواتي والكوادر البشرية المؤهلة. ومن المتوقع ان تفتح هذه الخطط التوسعية افاقا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفر فرص عمل جديدة، وتدعم نقل التكنولوجيا والمعرفة الى السوق المصرية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز اقليمي للصناعات الالكترونية والتكنولوجية.
تتوقع الاوساط الاقتصادية ان تسهم هذه الشراكة في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليا وعالميا، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الصناعة الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي ومحركا رئيسيا للتصدير.
وعلى هامش الاجتماع، تم التاكيد على ضرورة تذليل اي عقبات قد تواجه الشركة في تنفيذ خططها التوسعية، والتزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لضمان نجاح هذه الاستثمارات. ويعد هذا التعاون نموذجا للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، الهادف الى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لمصر.
