مجلس النواب يقر مشروع موازنة 2026/2027 بقيمة 2 مليار جنيه
صادق مجلس النواب، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، على مسودة الميزانية التفصيلية الخاصة بالمجلس للعام المالي 2026/2027، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2 مليار و 680 مليون جنيه مصري.
تم توزيع هذه الميزانية على عدة فصول رئيسية؛ حيث خصص الفصل الأول منها، والمتمثل في أجور وتعويضات العاملين، ما يقارب المليار و 480 مليون جنيه. يعكس هذا التخصيص التزام الدولة بدعم الكوادر البشرية العاملة ضمن أروقة المجلس وتعزيز استقرارهم المادي.
كما أقر مجلس النواب الفصل الثاني من بنود المصروفات، الذي يشمل شراء السلع والخدمات، بإجمالي مليار و 110 ملايين جنيه، بهدف تغطية الاحتياجات التشغيلية والإدارية الضرورية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية داخل المجلس.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على الفصل السادس، المخصص لشراء الأصول غير المالية والاستثمارات، بقيمة 90 مليون جنيه. يأتي هذا الإقرار لدعم خطط التنمية والتحديث التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية الإدارية والتقنية للمجلس، مما يعزز من قدرته على أداء مهامه بفاعلية أكبر.
صرح أحمد رستم، وزير التخطيط، بأنه تم رصد مخصصات مالية أولية للمرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” تبلغ نحو 45 مليار جنيه. تستهدف هذه المرحلة 1667 قرية موزعة على 52 مركزًا، ضمن جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء هذا الإعلان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تناولت المناقشات تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026/2027، بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ بدراسة المرحلة الثالثة من المبادرة، والتي ستشمل 1516 قرية في 67 مركزًا. وأوضح أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” حظيت منذ انطلاقها بتخصيص نحو 425 مليار جنيه للمرحلة الأولى، وقد وصل معدل التنفيذ فيها إلى 91.3%، مستفيدة منها 18% من إجمالي سكان مصر.
أعلن وزير التخطيط أن الوزارة قد وضعت آليات حوكمة صارمة لمراقبة إنفاق كل جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة. وقد خصصت 39 مليار جنيه للتنمية المحلية، بزيادة قدرها 13%، ورفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5%، وقطاع التعليم بنسبة 25%، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات الحيوية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على التشاور المستمر مع البرلمان فيما يتعلق بآليات التنفيذ. وأوضح أن الخطة الجديدة قد ربطت بين وزارتي التخطيط والمالية لتمكين الاستثمارات القومية والتأكد من متابعة دقيقة للمبالغ المنصرفة والمعتمدة.
واختتم كلمته قائلاً: “بدأنا بالفعل في محافظتي المنوفية وبورسعيد وسننتقل إلى محافظات أخرى. نحن ملتزمون بتقديم تقارير نصف سنوية لمجلس النواب حول أداء الخطة، لضمان الشفافية والمساءلة.”
وفيما يخص الاستثمار في المحافظات، أشار وزير التخطيط إلى ارتفاع مخصصات الفصل السادس المخصص للتنمية المحلية إلى 39 مليار جنيه، مقارنة ب 34 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التنمية على المستوى المحلي.
وأضاف أن الاستثمارات الكلية في قطاعي التعليم والصحة قد زادت بنسبة 25% و 39.5% على التوالي. وأوضح أن هذه المشروعات يتم تنفيذها مباشرة في المحافظات، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين بشكل ملموس ومباشر.
