وزارة المالية تكشف تفاصيل الموازنة الجديدة 2027-2026 بعد إقرارها من مجلس النواب
مصطفى محمد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التوجهات المالية الحالية والاولويات الموضوعة تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفز القطاعات الانتاجية والتصديرية، وتوفر دعما اكبر للمواطنين. وشدد على ان مساهمة كل مواطن في الموازنة، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، يجب ان تنعكس في تحسين جودة الخدمات المقدمة. واشار إلى الجهود المبذولة لزيادة موارد الدولة، حيث تستهدف الوزارة تحقيق ايرادات بحوالي 4.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، بنمو سنوي قدره 32%، في حين تبلغ المصروفات المتوقعة 5.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 13%.
بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، توجه الوزير بالشكر الى “شركاء الحوار المجتمعي الذين اسهموا في اثراء النقاش والمساعدة في اعداد موازنة طموحة ومتوازنة تصب في صالح الوطن واقتصاده ومواطنيه”. كما اعرب عن تقديره العميق للنقاشات والملاحظات القيمة التي طرحت داخل مجلس النواب، والتي تعكس اهتمامات وتطلعات المواطنين، مؤكدا انها ساهمت في صياغة موازنة تدعم الاقتصاد وتؤثر ايجابا في حياة الناس بقدر الامكان.
واوضح الوزير التزام الحكومة بادارة المالية العامة للدولة بمنهج متوازن، مع الاستعداد للتعامل مع المخاطر المحتملة من خلال الاحتفاظ باحتياطيات عامة كبيرة خلال السنة المالية القادمة. واشار الى التركيز على تمويل الاحتياجات الاساسية للمواطنين لتخفيف الاعباء عنهم، وتوجيه المخصصات المالية نحو برامج ومبادرات ذات كفاءة عالية لضمان تقديم خدمات اكثر فعالية تؤثر ايجابا في حياة المواطنين.
واكد الوزير ان الاولوية القصوى في الموازنة الحالية والاعوام القادمة ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. مشيرا الى ان هناك جهودا مكثفة لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين. فقد تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% في الموازنة الجديدة، بهدف تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. وتم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي قدره 34.6%، لدعم توفير الادوية والمستلزمات الطبية، بالاضافة الى 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعي و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
اضاف الوزير انه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لاجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة، مع التاكيد على صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة. كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 13%، مع التركيز على برامج اكثر استهدافا للفئات الاكثر احتياجا. وشمل ذلك تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي” و”معاش الطفل” و”الرائدات الريفيات”.
وذكر الوزير انه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة وضمان استمرارية وجودة الخدمات، بالاضافة الى 13 مليار جنيه لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. كما اشار الى تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الاردب الى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
صرح كجوك ان الحكومة ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر في تبسيط الاجراءات وتيسيرها على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والمدينة برس والجمركية. واوضح انه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الانتاج والتصنيع وريادة الاعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الاعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الانتاجية.
واختتم الوزير حديثه بالاشارة الى الاهداف المالية الطموحة، والتي تتضمن تحقيق فائض اولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض العجز الكلي الى 4.9% في الموازنة الجديدة. كما تهدف الوزارة الى خفض معدل الدين الى الناتج المحلي الى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بمقدار 1-2 مليار دولار سنويا. وتهدف ايضا الى تخفيض الاحتياجات التمويلية لاجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين الى حوالي 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
