الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية رسميا على قيد شركتي ايجي سيرف والمصرية الدولية للتحصيل في سجل جهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، وذلك كاول تفعيل عملي لقرار الهيئة باستحداث هذا السجل التنظيمي، مما يتيح لهاتين الشركتين حق العمل رسميا في تحصيل مديونيات قطاعات التمويل الاستهلاكي، التاجير التمويلي، والتخصيم.
هيكلة جديدة لسوق التحصيل في مصر
تاتي هذه الخطوة بقيادة الدكتور اسلام عزام كبداية لمرحلة التنظيم المهني لنشاط التحصيل، حيث تهدف الهيئة الى نقل هذا القطاع من العشوائية الى اطار رقابي صارم يضمن حقوق كافة الاطراف. ويعد قيد “ايجي سيرف” و”المصرية الدولية” بمثابة منح الضوء الاخضر لكيانات متخصصة تتوافر فيها الشروط الفنية والمالية والادارية اللازمة لممارسة هذا الدور الحساس، مما يقلل من مخاطر التعثر لدى شركات التمويل غير المصرفي ويعزز من جودة محافظها الائتمانية.
البيانات الاساسية والجدول الزمني للقرار
تتلخص اهم مفاصل هذا التطور في النقاط التالية:
- تاريخ الموافقة: الاثنين 22 يونيو 2026.
- الجهة المصدرة للقرار: الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الشركات المقيدة: شركتي ايجي سيرف والمصرية الدولية للتحصيل.
- نطاق العمل: تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي (تمويل عقاري، تاجير تمويلي، تمويل استهلاكي، تخصيم).
- طبيعة السجل: سجل مستحدث كليا يفرض معايير مهنية واخلاقية على شركات التحصيل.
تنظيم القطاع والحد من التجاوزات
ان انشاء سجل رسمي لشركات التحصيل يعني خضوع هذه الشركات لرقابة مباشرة، وهو ما سيقضي على الممارسات غير المنضبطة التي كانت تتبعها بعض المكاتب غير المرخصة. ان وجود اطار رقابي يحدد كيفية التعامل مع العملاء المتعثرين يساهم في حماية المستهلك المالي من جانب، ويضمن سرعة استيفاء شركات التمويل لمستحقاتها من جانب اخر، مما يدور عجلة السيولة داخل القطاع المالي غير المصرفي ويدعم معدلات النمو الاقتصادي الكلي.
رؤية تحليلية للمستقبل
نتوقع ان يشهد قطاع التمويل غير المصرفي في مصر انتعاشة قوية نتيجة تحسن نسب التحصيل وتقليل المخصصات الموجهة للديون المشكوك في تحصيلها. ان قيد اول شركتين هو مجرد بداية لفتح الباب امام المزيد من الكيانات الاحترافية للظهور، مما سيخلق منافسة قائمة على كفاءة التحصيل والالتزام بالمعايير الرقابية. ننصح الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي بالاسراع في التعاقد مع هذه الكيانات المقيدة رسميا لضمان قانونية عمليات التحصيل وتجنب اي مسالة قانونية قد تنشا عن التعامل مع مكاتب غير مرخصة، كما نتوقع ان يساهم هذا التنظيم في خفض تكلفة الاقتراض مستقبلا نتيجة تراجع مخاطر عدم السداد.
