وزيرة التنمية المحلية: لجنة الحوكمة تتفقد 3 أحياء بالقاهرة.
تلقّت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرا مفصلا اليوم من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، تناول نتائج جولات تفتيشية ميدانية مكثفة شملت ثلاثة أحياء حيوية بمحافظة القاهرة: غرب مدينة نصر، شرق مدينة نصر، ومصر الجديدة. هدفت هذه الجولات إلى تقييم أداء المراكز التكنولوجية، مراجعة الطلبات المقدمة، والاطلاع المباشر على مشاكل المواطنين لضمان إنجاز معاملاتهم وفق الأطر القانونية.
وأوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور محمود سامي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، تفاصيل حملة ميدانية واسعة النطاق في حي غرب مدينة نصر. شاركت في الحملة فرق من رئيسة الحي، وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء وإدارة المحال العامة. أسفرت الحملة عن إزالة كم كبير من الإشغالات التي تسببت فيها بعض المقاهي والمطاعم بتجاوزها على الطريق العام، ما أثر سلبا على انسيابية الحركة المرورية.
كما بين التقرير أن جهود التفتيش والمراجعة في حي غرب مدينة نصر توجت بإغلاق وختم 14 محلا تجاريا لعدم حيازتها التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. came هذا الإجراء بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتبعة وتقديم الإنذارات المسبقة لأصحاب تلك المنشآت. ووجهت اللجنة القائمة على الحملة عددا من أصحاب الأنشطة الأخرى لضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك تمشيا مع أحكام قانون المحال العامة رقم 154 ولوائحه التنفيذية. تهدف هذه الخطوات إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الصدد، بما يسهم في دمج هذه الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي ويعزز الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل التجاري.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى تنفيذ حملة مسائية مماثلة في حي شرق مدينة نصر، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق. أسفرت هذه الحملة عن إزالة كميات ضخمة من الإشغالات، وتحفيز حوالي 30 من أصحاب المحال التجارية لبدء إجراءات تقنين أوضاعهم. كما تم إتلاف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بناء على تقارير هيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى إغلاق عدد من المحلات التي كانت تمارس نشاطها دون ترخيص.
كما شملت الجولات جولة ميدانية ليلية مفاجئة في حي مصر الجديدة، ركزت على مدى التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المشاة والمركبات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحي. وقد نتج عن هذه الحملة إزالة مجموعة متنوعة من الإشغالات، بما في ذلك الكراسي، الطاولات، والاستاندات التي كانت تشغل الأرصفة والطريق العام. كما أسفرت عن دفع أكثر من 35 من أصحاب المحال والأنشطة التجارية للبدء في إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية وفق أحكام قانون المحال العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق وختم 20 محلا تجاريا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ومن جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على الأهمية القصوى لاستمرارية هذه الحملات الميدانية التي تنفذها القطاعات المعنية في الوزارة على الوحدات المحلية بمختلف المحافظات. أكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو فرض الانضباط، تعزيز الرقابة، تطبيق مبادئ الحوكمة، وضمان الالتزام بالقانون. كما أشارت إلى أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وتوفير خدمات أفضل للمواطنين يمثل أولوية، مشددة على ضرورة التصدي الفوري لأي مخالفات أو إشغالات قد تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية والتعامل بحزم مع أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها. لم يقتصر الأمر على المحال العامة، بل امتد ليشمل مخالفات البناء والتغيرات المكانية غير القانونية. وأشارت إلى أن اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين أمر حتمي للحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العام في جميع المحافظات.
