رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا حاسما اليوم لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة اعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. ياتي هذا الاجتماع ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة ادارة اصولها ورفع مستوى الاداء والانتاجية في شركاتها التابعة، بما يدعم اهداف التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. تعكس هذه الكوكبة من الحضور اهمية هذا الملف على اجندة الحكومة.
في مستهل الاجتماع، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تواصل العمل على تطبيق برنامج شامل لاعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتنظيم دورها في الاقتصاد الوطني. الهدف من ذلك هو تحسين ادائها المالي والتشغيلي وتحقيق اقصى استفادة من اصولها، لاسيما الاصول غير المستغلة. واشار مدبولي الى ان هذا البرنامج يدعم ايضا جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عن طريق طرح حصص من هذه الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
واوضح الدكتور مصطفى مدبولي ان برنامج اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يسير بخطى متسارعة وفق رؤية شاملة تهدف الى تطوير اداء هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية. واكد ان الحكومة تعمل بالتوازي على ادخال الاصلاحات التشريعية اللازمة التي من شانها تسهيل اجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة استثمارية اكثر جاذبية. ويهدف هذا كله الى تحسين كفاءة ادارة الاصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عرضا مفصلا حول وضع الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية. وتشمل هذه الشركات: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
كما استعرض السيد توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة في تلك الشركات، بالاضافة الى وضع قيدها في البورصة. واشار الى ان هذه الشركات تتنوع بين شركات مدرجة في البورصة، واخرى مقيدة قيدا مؤقتا، واخرى في طور استكمال اجراءات القيد المؤقت، فضلا عن عدد من الشركات غير المقيدة. ياتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة لاوضاع هذه الشركات وتقييم مدى جاهزيتها للخطوات المستقبلية المتعلقة ببرامج التطوير والطرح.
يعكس هذا الاجتماع والجهود المبذولة التزام الحكومة بتحقيق اصلاح اقتصادي شامل، يهدف الى بناء اقتصاد اكثر قوة ومرونة، قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دور القطاع الخاص كشريك اساسي في هذا المسعى. وتؤكد هذه الخطوات على جدية الدولة في تعزيز الشفافية والكفاءة في ادارة اصولها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين.
