قررت النيابة العامة التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائي والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، واخطار الجهات المعنية (البنوك الشهر العقاري البورصة وغيرها) بذلك القرار.
كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجار استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
جمال عبد العزيز، محرر الشؤون السياسية والبرلمانية بـ بوابة البوابة نيوز. متخصص في تغطية أخبار الدولة المصرية، والسياسات الخارجية، والقضايا الأمنية والقانونية. بفضل متابعته اللحظية لمراكز صنع القرار، يقدم "جمال" محتوى إخبارياً دقيقاً يغطي كافة الجوانب السياسية، والاقتصادية، والخدمية التي تشغل الرأي العام المصري والعربي.
زر الذهاب إلى الأعلى
