رئيس جهاز الكهرباء الأسبق: لا أزمة بقدرات الشبكة أو المحطات
اكد الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ان البنية التحتية للكهرباء في مصر، بما في ذلك الشبكة ومحطات التوليد، تتمتع بقدرة كافية على استيعاب الاحمال الكهربائية المرتفعة خلال موسم الصيف. الا ان التحدي الاساسي يكمن في توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات، لا سيما مع تزايد الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي وارتفاع اسعاره عالميا.
اوضح سلماوي، خلال حوار مع قناة اكسترا نيوز، ان مصر تستورد حاليا ما يتراوح بين 35% و 40% من احتياجاتها من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء. واشار الى ان اسعار الغاز قد شهدت ارتفاعا بنحو 40% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك الى التطورات الجيوسياسية العالمية.
مضيفا ان التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل جزءا اساسيا من استراتيجية مصر للطاقة لعام 2040. واكد ان هذه المشروعات ستقدم دعما كبيرا للمنظومة الكهربائية على المدى المتوسط والطويل، بيد انها لا تعد حلا فوريا لمواجهة الاحمال الكهربائية المرتفعة خلال فترة الصيف الراهنة.
وذكر ان زيادة تعريفة الكهرباء في الفترة الماضية كان لها دور في تعزيز معدلات ترشيد الاستهلاك. ويتوقع ان تشهد معدلات نمو الطلب على الكهرباء انخفاضا مقارنة بالسنوات الفائتة، نتيجة لارتفاع وعي المواطنين بتكاليف الاستهلاك.
وبخصوص ارتفاع فواتير الكهرباء، صرح سلماوي ان انتقال المستهلكين بين شرائح الاستهلاك المختلفة خلال فصل الصيف يعتبر من العوامل الرئيسية وراء زيادة قيمة الفواتير، خاصة مع الاستخدام المكثف لاجهزة التكييف والثلاجات.
اكد ان التكييفات، الثلاجات، والتلفزيونات هي اكثر الاجهزة استهلاكا للكهرباء في المنازل. ودعا المواطنين الى المتابعة الدورية لاستهلاكهم والحرص على اقتناء الاجهزة ذات التصنيف المرتفع في كفاءة الطاقة.
وشدد على اهمية بطاقات كفاءة الطاقة المرفقة بالاجهزة الكهربائية، اذ تمكن المستهلكين من مقارنة معدلات الاستهلاك بين المنتجات المتنوعة، مما يسهم في تقليل فاتورة الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
واختتم سلماوي تصريحاته مؤكدا على ضرورة الجمع بين الترشيد المؤسسي والفردي. واوضح ان ذلك يمكن تحقيقه من خلال برامج التوعية الشاملة، وتطوير سياسات كفاءة الطاقة، وتوفير التمويل الميسر الذي يمكن المواطنين من استبدال الاجهزة القديمة باخرى اكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء، مما يعود بالنفع على المستهلكين والدولة على حد سواء. ان هذه الجهود المشتركة ستسهم في تحقيق استدامة الموارد وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، مع ضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
