مصطفى بكري يكشف تسهيلات بقانون التصالح وخصم 50% لـ «تكافل وكرامة»
صرح الاعلامي مصطفى بكري بان الحكومة تعكف حاليا على مراجعة وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التخفيف عن المواطنين وتبسيط الاجراءات، وذلك لازدياد اهمية هذا الملف وما يمثله من اهمية لقطاع عريض من المجتمع.
اوضح بكري، ان التعديلات المرتقبة على قانون التصالح ذي الرقم 187 لسنة 2023، يتوقع ان يستفيد منها اكثر من 5 ملايين مواطن في مختلف المحافظات، من خلال حزمة من التيسيرات والاجراءات الجدية التي تهدف الى الاسراع في حل مشكلات مخالفات البناء وتسهيلها.
اشار بكري، الى ان الجهات المختصة داخل مجلس الوزراء قامت بمراجعة مشروع التعديل، ومن المنتظر تقديمه بشكل قريب الى الحكومة تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب من اجل مناقشته واقراره، مشيرا الى ان التعديلات تتضمن حوالي 8 محاور اساسية، من بينها السماح بالتصالح في بعض الحالات مثل الجراجات، بالاضافة الى اتاحة التصالح في المناطق الاثرية وفق ضوابط محددة، الى جانب تيسيرات اخرى تتعلق باستكمال اعمال البناء وصب الاسقف، مع تخفيف اشتراطات تشطيب الواجهات، وهذا يساهم في تقليل التكاليف على اصحاب العقارات.
اكد بكري ان التعديلات تشمل ايضا تمديد فترة تطبيق القانون لمدة عام اضافي، مع تفويض المحافظين و رؤساء الاحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بشكل اسرع، بالاضافة الى الاكتفاء بتقرير سلامة انشائية صادر من مهندس نقابي بدلا من مهندس استشاري، وهذا بدوره يقلل من التكاليف على المواطنين.
في ختام حديثه، ذكر بكري ان هناك بعدا اجتماعيا مهما في التعديلات الجديدة، ويتجلى في منح خصم بقيمة 50% لاصحاب بطاقات تكافل وكرامة، وكذلك العمالة غير المنتظمة، وذلك في اطار دعم الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تقديم الدعم للفئات الاكثر ضعفا وضمان حصولهم على حقوقهم في اطار القانون الجديد.
تاتي هذه التعديلات استجابة لمطالبات المواطنين بضرورة تسهيل اجراءات التصالح وتقليل الاعباء المالية عليهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات الى تحقيق التوازن بين ضبط العمران وحماية حقوق المواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والانساني في تطبيق القانون. كما تعكس هذه الخطوات التزاما حكوميا بضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. هذه التعديلات ستساهم في تسريع انهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، مما يوفر بيئة ملائمة للمواطنين ويسهم في استقرار اوضاعهم.
