الحكومة تقر مشروع قرار بمد وقف العمل بضريبة الأطيان لعام جديد

ناصر عليمنذ ساعتين

0 21 2 دقائق

وافق مجلس الوزراء على اقتراح بتمديد فترة تعليق العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، المتعلق بضريبة الاراضي الزراعية (ضريبة الاطيان)، وذلك لمدة عام اضافي. يبدا هذا التمديد مباشرة بعد انتهاء فترة الوقف الحالية المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 9 لسنة 2025، الخاص بوقف تطبيق القانون رقم 113 لسنة 1939.

يتضمن مشروع هذا القانون ايضا نصا مهما يقضي بان فترة التمديد الجديدة لوقف العمل بالقانون لن تدخل ضمن حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. هذا يعني ان هذه الفترة لن تؤثر على المهل القانونية لسقوط الحق في المطالبة بالضريبة، مما يوفر حماية اضافية للمزارعين خلال هذه الفترة الاستثنائية.

ياتي هذا القرار الحكومي في سياق جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتداعياتها، والتي تتطلب دعما متواصلا وملموسا للقطاع الزراعي الحيوي. تهدف هذه الخطوة الى تحقيق جملة من الاهداف الاستراتيجية، ابرزها ضمان الامن الغذائي للبلاد من خلال تحفيز الانتاج الزراعي المحلي.

كما يسعى القرار لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تعتبر ركيزة اساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. هذه المحاصيل تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القمح والذرة والارز، والتي تلعب دورا محوريا في استقرار السوق المحلي وتوفير الغذاء للمواطنين.

اضافة الى ذلك، يهدف القرار الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المزارعين، وذلك عبر تقليل تكاليف الانتاج الزراعي. تتضمن هذه التكاليف مصروفات متعددة مثل اسعار الاسمدة والبذور والوقود والعمالة، والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الفترة الاخيرة. من خلال وقف ضريبة الاطيان، تسعى الحكومة الى توفير بعض الدعم المالي للمزارعين، مما يمكنهم من الاستمرار في انشطتهم وتحسين مستويات انتاجهم.

لا شك ان القطاع الزراعي يواجه تحديات جمة، لاسيما في ظل التقلبات المناخية وارتفاع اسعار المدخلات الزراعية عالميا. لذا، فان قرار مجلس الوزراء هذا يمثل بادرة ايجابية تعكس ادراك الحكومة لاهمية هذا القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع. ويمثل تجديد وقف العمل بضريبة الاطيان اداة فعالة لتحقيق استدامة النشاط الزراعي وتامين سبل العيش الكريمة للمزارعين.

من المتوقع ان يساهم هذا الاجراء في تعزيز ثقة المزارعين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لزيادة الانتاج ومواجهة التحديات. كما انه يرسخ مبدا الشراكة بين الدولة والمزارع في تحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بالامن الغذائي والتنمية المستدامة. ان هذه السياسات الداعمة تبعث برسالة واضحة بان الدولة تقف الى جانب منتجي الغذاء في مواجهة الصعوبات وتعمل على توفير البيئة الملائمة لازدهار القطاع الزراعي.

اقرا ايضا