عاجل | عاجل.. مصر تتحدى عقبة الألغام الإيرانية وتعبر بصادراتها إلى دول الخليج| خاص
في الوقت الذي تنتشر فيه الألغام البحرية الإيرانية بمضيق هرمز لا تزال فيه واجهت طرق التجارة البحرية المصرية إلى الخليج تحديات جيوسياسية وأمنية متزايدة في الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات.
وهذه الاضطرابات جزء من “ممر النفوذ الإيراني” الحالي على مضيق هرمز الذي يؤثر على الأمن البحري، إلا أنه لا يوجد مسار محدد رسميًا؛ بل هي مجموعة من المخاطر المتصورة المرتبطة بالألغام البحرية في المضيق وتوقف حركة التجارة، وفي هذا السياق، عملت مصر على ضمان استمرارية تدفقات صادراتها إلى أسواق الخليج.
تعزيز التنسيق الأمني البحري بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين
ومن بين التدابير الرئيسية التي اتخذتها مصر تعزيز التنسيق الأمني البحري بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ويشمل ذلك زيادة الدوريات البحرية في المياه الاستراتيجية مثل مداخل البحر الأحمر وممر باب المندب، إلى جانب تحسين آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وتهدف هذه الجهود إلى الحد من مخاطر تعطيل الملاحة التجارية وضمان عبور سفن الشحن بأمان إلى وجهاتها في الخليج دون تأخير أو تغيير في مسارها.
توسيع البنية التحتية للموانئ على طول
وبالتوازي مع ذلك، قامت مصر بتنويع مساراتها اللوجستية لتقليل الاعتماد على أي ممر بحري واحد معرض للخطر
وأتاح توسيع البنية التحتية للموانئ على طول سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط للمصدرين مرونة أكبر في اختيار مسارات الشحن.
ولعبت موانئ مثل العين السخنة ودمياط دورًا محوريًا في ضمان استمرارية الصادرات، مما مكّن من إعادة توجيه الشحنات بكفاءة عند الحاجة إلى تعديلات في الظروف الإقليمية.
مسارات طوارئ
من جانبه قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن التجارة مع دول الخليج القوية اتسمت بتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، الأمر الذي شجع على استخدام اتفاقيات شحن منظمة وعقود لوجستية طويلة الأجل.
وأضاف نافع في تصريح لـ”مصر تايمز” وغالبا ما تتضمن هذه الترتيبات مسارات طوارئ محددة مسبقًا وآليات تأمين تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالاضطرابات البحرية المحتملة، ونتيجة لذلك، تمكن المصدرون المصريون من الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد للمنتجات الزراعية ومواد البناء والسلع المصنعة.
واختتم:” تعكس قدرة مصر على استدامة صادراتها إلى أسواق الخليج رغم المخاطر البحرية الإقليمية مزيجًا من التنسيق الأمني والاستثمار في البنية التحتية والدبلوماسية الاقتصادية، ففي الوقت لا تزال البيئة الإقليمية الأوسع حساسة وعرضة للتقلبات، فإن مرونة شبكة التجارة المصرية تُظهر كيف يمكن للتخطيط الاستراتيجي أن يُسهم في تخفيف أثر عدم الاستقرار الجيوسياسي على التدفقات التجارية الحيوية.
