عاجل | الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بأوضاع عمال شركة CCGT بمراكش وتطالب بتدخل عاجل

هبئة التحرير

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته باستمرار حالة الاحتقان الاجتماعي داخل شركة الأنابيب المخرسنة (CCGT)، نتيجة عدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية للعمال واستمرار سياسة التأجيل والتسويف في تدبير الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها بتاريخ 1 يونيو 2026، إنها توصلت بمعطيات وإفادات تفيد بوجود مجموعة من الاختلالات التي تمس حقوق الأجراء، من بينها عدم احترام مواعيد صرف الأجور وفق الالتزامات والمحاضر الموقعة مع ممثلي العمال، وعدم صرف المنحة السنوية برسم سنة 2025، فضلاً عن عدم التصريح بالأجر الكامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما قد يترتب عن ذلك من تأثير على الحقوق الاجتماعية والتقاعدية للعمال.
كما أشار البيان إلى استمرار مطالب العمال المتعلقة بالتعويض عن التنقل والسكن دون استجابة، إلى جانب عدم تنفيذ عدد من مقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 26 نونبر 2024، خاصة ما يرتبط بالزيادة في منحة عيد الأضحى والتعويضات الخاصة بالنقل والأوساخ والقفة.
وسجل فرع الجمعية ما اعتبره تأخراً في إنجاز الإصلاحات المرتبطة بشروط الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة، بما في ذلك إصلاح السقف واتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لحماية العمال من المخاطر المهنية المحتملة.
وفي الجانب المتعلق بالحوار الاجتماعي، أوضح البيان أن إدارة الشركة عمدت إلى تأجيل عدد من الاجتماعات المخصصة لمناقشة الملف المطلبي، حيث تم تأجيل اجتماع 12 ماي 2026، ثم اجتماع 22 ماي 2026، قبل تحديد موعد جديد يوم 1 يونيو 2026، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلو العمال والأطراف المعنية، غير أن الإدارة طلبت، بحسب الجمعية، تأجيل البت في الملف لمدة ثلاثة أسابيع إضافية من أجل دراسة المطالب المطروحة.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الأجور والتعويضات والتغطية الاجتماعية وشروط الصحة والسلامة المهنية تمثل حقوقاً أساسية للأجراء، مؤكدة أن استمرار التأخير في الاستجابة للمطالب العمالية يتعارض مع مقتضيات تشريع الشغل المغربي ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق العمال.
وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع عمال الشركة في مطالبهم التي وصفتها بالمشروعة، مطالبة إدارة المؤسسة بتنفيذ التزاماتها واحترام الاتفاقات الموقعة واعتماد حوار اجتماعي جاد ومسؤول، كما دعت مفتشية الشغل والجهات المختصة إلى التدخل من أجل ضمان احترام قانون الشغل والتغطية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل والسلامة المهنية.
وفي إطار استجلاء وجهة نظر جميع الأطراف المعنية، قامت جريدة “كلامكم” بالاتصال هاتفياً بإدارة شركة CCGT لأخذ رأيها بخصوص المعطيات الواردة في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير أن الكاتبة الخاصة بالشركة أفادت بعدم وجود المسؤول المعني داخل المؤسسة وقت الاتصال، دون تقديم توضيحات إضافية بخصوص مضمون الاتهامات الواردة في البيان.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها أنها ستواصل متابعة هذا الملف ومؤازرة العمال في مطالبهم الاجتماعية والمهنية، داعية إلى إيجاد حل منصف يضمن احترام القانون وصون حقوق الأجراء والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.