الرقابة المالية تمنح 8 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الضوء الأخضر لثماني شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في مسعى دؤوب منها لتعزيز فعالية وتنافسية القطاعات الخاضعة لإشرافها، وتوسيع آفاق الخدمات المالية المتاحة. يهدف هذا التوجه إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات الحيوية.
تضمنت الموافقات الصادرة تأسيس شركة صندوق “بلتون” المتخصصة في الاستثمار في الأصول المدينة برس، بالإضافة إلى شركة “لانتيس” التي ستعمل في تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات فيها، وإدارة صناديق الاستثمار. هذه الخطوات تعكس حرص الهيئة على دعم قطاعات متنوعة من السوق المالي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
كما شملت القرارات الترخيص لشركة “بيزنس كوميونتي” للاستثمارات المالية، لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، وهو ما يعد دفعة قوية للشركات الناشئة والمبتكرة التي تحتاج إلى تمويل جريء. يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتوفير بيئة داعمة للابتكار والنمو في القطاع المالي.
ولم تتوقف الموافقات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الترخيص لكل من شركتي “السالم القابضة” و”أمجاد القابضة” بممارسة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. هذا يساهم في تعزيز قدرة الشركات على جمع التمويل اللازم لتوسعاتها ونموها.
كما حصلت شركة “SAFE” على ترخيص لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، مما يعكس اهتمام الهيئة بتطوير آليات التمويل العقاري وتوفير فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وفي خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الرعاية الصحية، وافقت الهيئة على منح شركة “ميد مارك تي بي ايه” ترخيصا مؤقتا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator)، وذلك بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 الذي يحدد الإطار التنظيمي لمزاولة هذا النشاط. هذا القرار يهدف إلى رفع كفاءة إدارة خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها للمستفيدين.
وتضمنت الموافقات أيضا الترخيص لشركة “ملاذ” بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. تجدر الإشارة إلى أن شركة “ملاذ” كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي قضى بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. هذا يوضح أن الهيئة توازن بين توسيع الخدمات المالية وتنظيم السوق لتجنب أي ممارسات غير سليمة.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. يشمل ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق. كما تتضمن صلاحياتها الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق. تساهم هذه الصلاحيات في بناء نظام مالي قوي ومنظم يحمي المتعاملين ويعزز الثقة في السوق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناء على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها. تختص هذه اللجنة بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، بالإضافة إلى فحص طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية. كما تتولى اللجنة اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط. تضمن هذه الآلية الشاملة أن جميع القرارات تتخذ بعد دراسة مستفيضة ووفقا لأفضل الممارسات التنظيمية.
