عاجل | بالبلدي: محمد الصايم يكتب:أزمة طب الأسنان تهز النقابة ومكتب التنسيق

المجموع الاعتباري

كشفت المستندات والمذكرات الرسمية أنه خلال الفترة من 2020 حتى 2025، تم إصدار آلاف الخطابات الخاصة باحتساب “المجموع الاعتباري ”لخريجي طب الأسنان بمتوسط تجاوز 2000 خطاب سنويا، لاستخدامها ضمن إجراءات القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان بعد التخرج.

ووفقا للمستندات، صدرت هذه الخطابات دون وجود قرار رسمى يحدد اختصاص مكتب التنسيق بإصدارها، رغم أن قواعد المعادلات يفترض أن تطبق على الجميع وفق معايير موحدة.

تعليمات شفهية 

وتشير الوقائع إلى أن إصدار هذه الخطابات كان يتم استنادا إلى “تعليمات شفهية “، دون صدور قرار رسمى من المجلس الأعلى للجامعات عام 2020، مع تكليف العاملين بالمكتب بإعدادها خارج نطاق عملهم الأصلي.

القيد بنقابة أطباء الأسنان

وأصبحت هذه المعادلات أحد متطلبات القيد بنقابة أطباء الأسنان، ويتم على أساسها تحصيل رسوم متفاوتة من الطلاب، لا تقل عن 8 آلاف جنيه من المتقدمين وفقا للمجموع الوارد بها لصالح النقابة.

وهنا السؤال الذى يحتاج إجابة، كيف استمر هذا الإجراء لسنوات طويلة دون صدور قرار رسمى أو سند قانوني؟ وكيف يتم اتخاذ إجراءات تمس مستقبل آلاف الخريجين دون العرض على الجهات المختصة أو صدور موافقات معلنة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي؟ 

وتم عرض مذكرة تفصيلية بهذه الوقائع على وزير التعليم العالى السابق الدكتور أيمن عاشور، من قبل رئيس قطاع التعليم السابق الدكتور جودة غانم، وانتهى الرأى فيها إلى عدم اختصاص مكتب التنسيق بإصدار تلك الخطابات، مع التوجيه بوقف استخراجها، ورغم ذلك انتهى الموضوع بالحفظ دون إعلان نتائج تحقيق واضحة أو إدانة شخص بعينه.

نريد تحقيقا عاجلا 

نطالب الدكتور عبد العزيز قنصوة بفتح تحقيق شامل لكشف جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، وتحديد المسئوليات الإدارية والقانونية، ولماذا طبقت هذه الإجراءات لصالح نقابة أطباء الأسنان وحدها، دون باقى النقابات المهنية، رغم أن عددها يتجاوز 30 نقابة؟