أسعار الأضاحي في مصر تقفز 1300% خلال 20 عاما وسط توقعات بارتفاعات إضافية
أصدرت الغرفة التجارية بالشرقية، ممثلة في إدارتها العامة للبحوث الاقتصادية، نتائج دراسة حديثة تكشف عن تصاعد غير مسبوق في أسعار الأضاحي بمصر بمختلف أنواعها خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2026. هذه الزيادات، وفقًا للدراسة، تتزامن مع ارتفاعات مستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى نفقات التربية والنقل.
تضمنت الدراسة تحليلاً مقارناً لأسعار الأضاحي على مدار هذه الفترة الطويلة. فقد ارتفع سعر كيلو العجالي من 14 جنيهاً في عام 2005 ليصل إلى 175 جنيهاً المتوقع في عام 2026. أما البقري، فقد شهد قفزة من 15 جنيهاً إلى 200 جنيه خلال نفس الفترة. وبالنسبة للجاموسي، زاد السعر من 16.5 جنيهاً إلى 250 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الضأن من 14 جنيهاً إلى 200 جنيه. هذه الأرقام تعكس زيادة هائلة في أسعار الأضاحي تصل إلى حوالي 1300% على مدار عشرين عاماً.
واستعرضت الدراسة تفصيلاً للزيادات التدريجية في أسعار الأضاحي على مر السنوات. ففي عام 2006 و2007، وصل سعر كيلو العجالي إلى 16 جنيهاً، ثم ارتفع إلى 17 جنيهاً في 2008، و17.5 جنيهاً في 2009، وصولاً إلى 21 جنيهاً في 2010. استمرت الزيادات لتصل إلى 36 جنيهاً في 2016، ثم قفز لـ 55 جنيهاً في 2017. وبعد بعض التذبذب، وصل إلى 125 جنيهاً في 2023، و150 جنيهاً في 2024، مع توقعات بوصوله إلى 175 جنيهاً في 2026.
كما أشارت الدراسة إلى أن سعر كيلو البقري ارتفع تدريجياً، فبعد أن كان 15 جنيهاً في 2005، وصل إلى 17 جنيهاً في 2006 و2007، ثم 18 جنيهاً في 2008. استمر السعر في الصعود ليتخطى 30 جنيهاً في 2014، ثم 60 جنيهاً في 2017. ومع دخول عام 2023، قفز إلى 135 جنيهاً، ويتوقع أن يصل إلى 200 جنيه في 2026. أما الجاموسي، فقد سجل 16.5 جنيهاً في 2005، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 43 جنيهاً في 2016، ثم 65 جنيهاً في 2017، و160 جنيهاً في 2023، مع توقع وصوله إلى 250 جنيهاً في 2026.
ولم يغفل التقرير أسعار الضأن، التي ارتفعت من 14 جنيهاً في 2005 إلى 16 جنيهاً في 2006 و2007، ثم 16.5 جنيهاً في 2008. ووصل سعر كيلو الضأن إلى 38 جنيهاً في 2016، ثم 58 جنيهاً في 2017، و125 جنيهاً في 2023، مع توقعات بوصوله إلى 200 جنيه في 2026.
الدراسة أكدت العلاقة الوثيقة بين ارتفاع سعر الدولار وأسعار لحوم الأضاحي. فقد ارتفع سعر الدولار من 15.60 جنيهاً في 2021 إلى 18.96 جنيهاً في 2022، ثم 30.75 جنيهاً في 2023، و48.39 جنيهاً في 2024، و50 جنيهاً في 2025، ويُتوقع أن يصل إلى 53.5 جنيهاً في 2026. هذا الارتفاع أسهم بشكل كبير في زيادة تكاليف الأعلاف المستوردة ومستلزمات الإنتاج الحيواني بشكل عام.
تظهر الدراسة أن نسب الزيادة السنوية في أسعار الأضاحي كانت لافتة، حيث بلغت في 2022 مقارنة بـ 2021 ما يقارب 25% للعجالي، و20.69% للبقري، و14.29% للجاموسي، و20% للضأن. وفي 2023، قفزت هذه النسب بشكل أكبر لتصل إلى 92.31% للعجالي، و92.86% للبقري، و100% للجاموسي، و108.33% للضأن. واستمرت الزيادات في 2024، حيث سجلت 20% للعجالي و25.93% للبقري. وتوقعت الدراسة استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في 2026، بنسب تتراوح بين 8.70% و33.33% لأنواع الأضاحي المختلفة مقارنة بـ 2025.
في ختام دراستها، أكدت الغرفة التجارية بالشرقية على الارتباط القوي بين تقلبات سعر الدولار وأسعار لحوم الأضاحي، نتيجة للتأثير المباشر على أسعار الأعلاف ومكونات الإنتاج والنقل. وأشارت إلى أن السوق المصرية شهدت ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار خلال السنوات الماضية، خاصة مع اقتراب مواسم الأضاحي وزيادة الطلب.
للتصدي لهذه التحديات، أوصت الدراسة بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لارتفاع أسعار اللحوم. وشملت التوصيات زيادة المعروض المحلي من اللحوم، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية، وتوفير سلالات محسنة بأسعار معقولة. كما دعت إلى دعم مشروعات الإنتاج الحيواني الحديثة والاستفادة من التكنولوجيا الزراعية لتحسين الإنتاجية وتخفيض التكلفة، فضلاً عن إنشاء مزارع متخصصة وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع.
