عاجل | عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد نقابيين أمنيين من أجل هذه التهم..

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أمس تأييد الأحكام السجنية في حق الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري، وذلك بسجنه لمدة 4 سنوات. كما قضت الهيئة بالسجن أربع سنوات أيضاً في حق ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، وبـ3 سنوات في حق عضو رابع، في حين نال صاحب مطبعة خاصة حكماً بالسجن 6 سنوات في نفس القضية.

وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين في هذا الملف أساساً بـ”الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها وغسيل الأموال ضمن وفاق عبر استغلال النشاط النقابي إضافة إلى التدليس ومسك واستعمال مدلس الإثراء غير المشروع واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة بخلفية المعاملات المالية”.

وانطلقت التحفيقات في ملف القضية خلال شهر ماي 2023، إثر رصد شبهات تصرف مشبوه في مداخيل ومصاريف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. على إثرها، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل العياري وعدد من الأعضاء وصاحب المطبعة. استمرت الأبحاث و التدقيق لتكشف عن وجود تحويلات مالية وصفقات طباعة مخالفة ضاعفت من تضخم مصاريف النقابة دون تبرير واضح، مع شبهات بتحويل جزء من الاشتراكات إلى حسابات خاصة.

واتضح من التحقيقات أن حجم التجاوزات المالية فاق 500 ألف دينار، وقد أثبتت التقارير القضائية أنّ بعض المعاملات جرت خارج المسالك القانونية وارتبطت بفائدة غير مشروعة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.