مصطفى بكري يهاجم الحكومة: «الناس» لا تستطيع دفع فواتير العدادات الكودية
كشف الاعلامي مصطفى بكري عن تطورات ازمة العدادات الكودية، مؤكدا انها من ابرز القضايا التي تثير قلق المواطنين. فبعد ان اعتقد الكثيرون ان هذه العدادات ستكون حلا مؤقتا وسريعا، تبين ان الازمة لا تزال قائمة، بل انها تتفاقم يوما بعد يوم.
خلال برنامجه “حقائق واسرار” على قناة “صدى البلد”، اوضح بكري ان هناك شكاوى متزايدة من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه، اضافة الى صعوبة فهم طريقة احتساب الاستهلاك. واشار الى ان بعض المواطنين تفاجأوا بوجود مديونيات وغرامات اضافية، هذا بالاضافة الى حقيقة ان العداد الكودي لا يعني بالضرورة تقنين وضع الشقة او العقار بشكل قانوني.
واضاف بكري انه تقدم بطلب احاطة للحكومة للاستفسار عن اسباب استمرار هذه الازمة وموعد انتهائها، مؤكدا ان الاف الاسر تعيش في حالة من القلق المستمر. فكثيرون منهم قاموا بتركيب هذه العدادات منذ سنوات، ولا يزالون يجهلون مصيرها، وما اذا كانت ستتحول الى عدادات قانونية دائمة ام ستبقى حلا مؤقتا.
وفي ما يتعلق باسباب الازمة، اوضح بكري انه تحدث مع وزير الكهرباء الذي اكد له ان اي شخص سيراجع الوزارة سيتم ارجاعه الى الوضع القانوني القديم. واكد بكري ان هناك حاجة للتفريق بين المتهمين بسرقة الكهرباء او المخالفين وبين المواطنين الذين لا ذنب لهم في هذه الازمة، مشيرا الى ان المخالفات قد تستغرق سنوات لاصلاحها مع الحكومة.
وانتقد بكري الارتفاع الكبير في سعر الكيلو وات، الذي قفز من 68 قرشا الى 2.74 قرشا، مؤكدا ان هذا الارتفاع غير منطقي وغير قانوني، وان المواطنين ليسوا قادرين على تحمل هذه الاعباء. واشار الى ان هناك ما لا يقل عن 6 ملايين عداد كودي في البلاد، ودعا رئيس الوزراء الى الاستماع الى صوت المواطنين وحل هذه الازمة بشكل فوري، مؤكدا ان هذا الوضع لا يتماشى مع تعليمات الرئيس وان المواطن لم يقم بسرقة الكهرباء.
هذه الازمة تشكل عبئا حقيقيا على كاهل المواطنين، الذين يجدون انفسهم بين مطرقة ارتفاع الاسعار وسندان عدم وضوح اليات احتساب الاستهلاك. ومع استمرار هذه الشكاوى، تبرز الحاجة الملحة لوضع حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة بعيدا عن القلق والارهاق المالي. ان الشفافية والوضوح في التعامل مع هذه الملفات هو ما يطالب به المواطنون، وما يجب ان تسعى اليه الحكومة لتحقيق الاستقرار والثقة بين الطرفين.
