عاجل | إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. خطوة بخطوة
يُعد تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من أهم خطوات تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء، حيث يتيح للمواطن الانتقال من نظام مؤقت إلى تعاقد رسمي باسم المشترك، والاستفادة من شرائح الكهرباء المعتمدة بدلًا من نظام المحاسبة الكودية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتنظيم المنظومة الكهربائية وتسهيل الخدمات على المواطنين بعد استكمال شروط التصالح أو إثبات الملكية.
تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تتجه الحكومة نحو إعادة تنظيم منظومة العدادات الكودية من خلال تسهيل تحويلها إلى عدادات قانونية بنظام شرائح الاستهلاك التدريجي بدلاً من نظام المحاسبة الموحد.
ويهدف هذا التحول إلى دمج العدادات الكودية داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، واعتماد نظام تسعير تصاعدي يرتبط بمستوى الاستهلاك، بما يحقق قدراً أكبر من الانضباط في احتساب الفواتير.
ويعد العداد الكودي حلاً مؤقتاً يتم تركيبه للوحدات غير المقننة أو المخالفة، ويعتمد على سعر موحد لكل كيلوواط/ساعة دون الاستفادة من الشرائح المدعومة، ما يجعل فاتورته أعلى في الغالب مقارنةً بالعداد القانوني.
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
حددت وزارة الكهرباء فئتين فقط يحق لهما التحويل؛ الأولى هي أصحاب العقارات المرخصة الذين يملكون رخصة بناء سارية من الحي أو مجلس المدينة ولا توجد على عقاراتهم أي مخالفات.
والثانية هي المتصالحون في مخالفات البناء، وهم من أتمّوا إجراءات التصالح وحصلوا على «نموذج 8» أو «نموذج 10 النهائي».
تسهيلات لتسهيل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن حزمة تيسيرات تهدف إلى تسريع عملية التحويل وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين، تشمل قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وتبسيط إجراءات نموذج المرافق، والسماح بتجديد النماذج المنتهية وفق شروط محددة، فضلاً عن منح مُهلٍ إضافية لإنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى استخراجها من البداية.
مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
عند تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، يحصل المواطن على مجموعة من المزايا، أبرزها الدخول في نظام شرائح الاستهلاك، والاستفادة من الأسعار الأقل في الشرائح الأولى، إلى جانب إصدار فاتورة رسمية باسم المنتفع، ودمج الوحدة بالكامل ضمن الشبكة القانونية للكهرباء، بما يضمن استقرارًا أكبر في التعاملات.
المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
تتطلب عملية التحويل عددًا من المستندات الأساسية، من بينها:
– بطاقة رقم قومي سارية.
– عقد ملكية أو إيجار موثق.
– آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
– شهادة تقنين أو نموذج تصالح صادر من الجهة المختصة.
– توكيل رسمي في حالة التقديم بالنيابة عن المالك.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
– تقديم طلب إلى شركة الكهرباء التابع لها العقار.
– إرفاق المستندات المطلوبة.
– إجراء معاينة فنية للوحدة للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.
– توقيع عقد جديد وتحويل العداد إلى النظام القانوني المعتمد.
كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي.
– اختيار خدمة تحويل العداد الكودي.
– إدخال البيانات المطلوبة.
– رفع المستندات إلكترونياً.
– متابعة الطلب باستخدام رقم مرجعي حتى الانتهاء من الإجراءات.
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يشترط لإتمام عملية التحويل تقنين وضع العقار بشكل رسمي، وعدم وجود مخالفات فنية داخلية، إلى جانب سداد الرسوم المقررة.
وتشمل الفئات المؤهلة للتحويل العقارات المرخصة التي سبق تركيب عدادات كودية لها، وكذلك الوحدات التي أنهت إجراءات التصالح وحصلت على النماذج النهائية المعتمدة.
