أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم، حكماً يقضي بإدانة القيادي بحزب الحركة الشعبية والوزير السابق محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلّق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية، إلى جانب استغلال النفوذ.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضية المرتبطة بالاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها جماعة الفقيه بن صالح خلال الفترة التي كان يرأسها مبديع، وهو الملف الذي حظي بمتابعة واسعة من الرأي العام بالنظر إلى ثقل التهم والموقع السياسي للمتابع.
وشهدت جلسات المحاكمة مرافعات مطولة ودفاعات متبادلة بين مختلف الأطراف، قبل أن تُصدر المحكمة قرارها القاضي بإدانة الوزير السابق بعقوبة سالبة للح
جمال عبد العزيز، محرر الشؤون السياسية والبرلمانية بـ بوابة البوابة نيوز. متخصص في تغطية أخبار الدولة المصرية، والسياسات الخارجية، والقضايا الأمنية والقانونية. بفضل متابعته اللحظية لمراكز صنع القرار، يقدم "جمال" محتوى إخبارياً دقيقاً يغطي كافة الجوانب السياسية، والاقتصادية، والخدمية التي تشغل الرأي العام المصري والعربي.
زر الذهاب إلى الأعلى
