عاجل | عاجل.. طرد المستأجرين من شقق الإيجار القديم خلال عام واحد فقط

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم لا يزال يستحوذ على صدأ واسع بمختلف محافظات الجمهورية، لاسيما منذ دخول تعديلاته الجديدة حيز التنفيذ قبل أشهر.

قانون الإيجار القديم

وجاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لتضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بملف إخلاء الوحدات السكنية ومصير العقود الممتدة منذ سنوات طويلة.

ومنح القانون فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية الخاضعة له، إلا أنه حدد في المقابل حالات استثنائية تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انتهاء هذه المهلة، في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين وإنهاء النزاعات الممتدة.

7 سنوات ثم الإخلاء من شقق الإيجار القديم

ونص القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة قانونًا، دون الإخلال بحالات الإخلاء الواردة في القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية.

ويأتي ذلك في إطار إنهاء الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار القديمة، مع منح الأسر المقيمة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها.

إخلاء شقق الإيجار القديم

وحدد القانون حالتين تمنحان المالك حق استرداد الوحدة السكنية قبل انقضاء السنوات السبع.

الحالة الأولى تتمثل في ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر.

أما الحالة الثانية فتتحقق إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية بحسب طبيعة العين المؤجرة.

الطرد القضائي من شقق الإيجار القديم

في غضون ذلك، أكد القانون أحقية المالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

وفي المقابل، منح المستأجر الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يترتب عليه وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر.