تحديد موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص «رسمياً» غداً
أعلنت وزارة العمل رسميا عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام متصلة تبدأ من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026 بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لقرار توحيد العطلات الرسمية بين قطاعات الدولة المختلفة لضمان استفادة نحو 25 مليون عامل في القطاع الخاص من أجواء العيد بالتزامن مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل الإجازة وضوابط التشغيل للقطاع الخاص
يأتي هذا القرار ليحسم الجدل حول مواعيد العطلات لعام 2026، حيث يستند الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026 إلى المادة 129 من قانون العمل الجديد، والتي تضمن حق العامل في عطلة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية القومية والدينية. ولتحقيق المرونة الإنتاجية، وضع القرار ضوابط دقيقة في حال الحاجة لاستمرار العمل في المنشآت الحيوية تشمل الآتي:
- حق صاحب العمل في استدعاء العامل للقيام بمهامه إذا اقتضت الضرورة القصوى أو ظروف الإنتاج ذلك.
- يستحق العامل في حال تشغيله خلال أيام العيد مثلي الأجر (أجر مضاعف) عن كل يوم عمل.
- يمكن للمنشأة بالاتفاق مع العامل منح يوم آخر بديل كإجازة عوضا عن أيام العيد التي قضاها في العمل.
- تسري هذه الأحكام على كافة الشركات والمصانع والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
خلفية القرار وتوحيد الإجازات في الدولة
يتماشى قرار وزارة العمل مع توجهات الحكومة المصرية برئاسة مجلس الوزراء، والتي أصدرت القرار رقم 785 لسنة 2026 لمساواة العاملين في “الخاص” بزملائهم في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام. ويهدف هذا الربط إلى تحقيق غاية اجتماعية وقومية تتيح للأسر المصرية التجمع في توقيت واحد، مما يعزز من حركة الروابط الاجتماعية والنشاط الاقتصادي المرتبط بموسم العيد. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن توحيد الإجازات يسهم في تقليل الضغط على المرافق العامة وتنظيم حركة السفر بين المحافظات بشكل أكثر كفاءة.
متابعة حازمة وإجراءات رقابية في المحافظات
وجهت وزارة العمل تعليمات مشددة لمديريات العمل بكافة محافظات الجمهورية للبدء في حملات تفتيشية ومتابعة ميدانية لضمان التزام الشركات بقرار الإجازة وصرف المستحقات المالية المقررة قانونا. وتتضمن خطة المتابعة النقاط التالية:
- تكليف رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة بمراقبة تنفيذ القرار في مناطق الإنتاج الكبرى.
- نشر أحكام الكتاب الدوري في لوحات الإعلانات داخل المصانع والشركات لتعريف العمال بحقوقهم.
- تلقي الشكاوى عبر مكاتب العمل في حال مخالفة المنشآت لضوابط منح الإجازة أو التعويض المادي.
- التنسيق مع غرف التجارة والصناعة لضمان التوازن بين حقوق العمال واستمرارية السلاسل الإمدادية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة وأن عام 2026 يشهد ترتيبات استثنائية لتنظيم العطلات الرسمية بما يخدم بيئة العمل المستقرة ويدفع عجلة الإنتاج بعد انتهاء فترة الإجازة مباشرة.
