مصر تواصل عضويتها بمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
عقدت الدورة الخمسون للاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا افتراضيا يوم الاثنين ٤ مايو، وقد شارك فيها بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصفته محافظ مصر لدى المصرف. هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة للهيئات المالية العربية.
وشهدت هذه الدورة حدثين مهمين؛ أولهما إعادة انتخاب مصر لشغل أحد المقعدين غير الدائمين بمجلس إدارة المصرف للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٩)، وثانيهما إقرار تولي محافظ مصر لدى المصرف رئاسة الاجتماع القادم للمجلس عام ٢٠٢٧. وفي هذا الصدد، اكد الوزير عبد العاطي أن هذا الاختيار يعكس ثقة الدول العربية الشقيقة في الدور القيادي لمصر وقدرتها على تطوير آليات العمل العربي المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الفعالة.
واغُتنم اللقاء للتعبير عن اعتزاز مصر باستضافة اجتماعات المصرف عام ٢٠٢٤، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل دعمها الكامل للمصرف من خلال عضويتها في مجلسي المحافظين والإدارة. هذه الجهود ترمي إلى تعزيز الروابط التعاونية وتحقيق الاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية، وهو ما يمثل ركيزة اساسية في السياسة الخارجية المصرية التي تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية.
كما أثنى الوزير عبد العاطي على الدور الجوهري الذي يضطلع به المصرف في تمويل المشاريع التنموية في الدول الأفريقية. وأشار إلى مساهمة المصرف الفعالة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والقارة الأفريقية، وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني، وخدمات تنمية قدرات القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعمه وتمويله لعمليات التجارة البينية العربية الأفريقية. هذه المبادرات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو والاستثمار المشترك.
وفي ختام مشاركته، أبدى وزير الخارجية تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون مع المصرف. هذا التعاون يهدف إلى تنشيط حركة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية المصرية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص المصري. هذا التوجه يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
