إسبانيا تغلق مجالها الجوي فوراً أمام الطائرات المشاركة في «حرب إيران»
في خطوة استراتيجية تعيد رسم خارطة التعاون العسكري في المنطقة، قررت الحكومة الإسبانية إغلاق مجالها الجوي رسميا ومنع استخدام قواعدها العسكرية أمام أي طائرات مشاركة في العمليات الحربية ضد إيران، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي قبل بدء النزاع المسلح في 28 فبراير 2026. ويهدف هذا التحرك السيادي إلى النأي بمدريد عن التورط المباشر في الصراع الإقليمي، ومنع تحويل الأراضي الإسبانية إلى منصة انطلاق للعمليات الهجومية، مع الالتزام فقط بالمهام غير القتالية تحت مظلة حلف شمال الأطلسي الناتو.
تفاصيل القيود الإسبانية على القواعد العسكرية
أوضحت التقارير الصحفية، وبشكل خاص ما نشرته صحيفة البايس الإسبانية، أن القيود الجديدة ليست مجرد موقف سياسي بل هي إجراءات أمنية صارمة شملت أهم المواقع العسكرية في البلاد. وتتمثل أبرز النقاط الخدمية واللوجستية في هذا القرار فيما يلي:
- حظر كامل على طائرات الهجوم النفاثة من طرازات F-35 و F-18 التابعة للقوات الصديقة من الإقلاع من القواعد المحلية.
- منع طائرات تزويد الوقود بالجو من استخدام مدرجي روتا و مورون لدعم العمليات المتجهة نحو الشرق.
- قصر النشاط العسكري في هذه القواعد على مهام الرصد، الدعم الإنساني، والعمليات اللوجستية التي لا ترتبط مباشرة بالأعمال العدائية.
- إلزام القوات الأمريكية بنقل أنشطتها الاستراتيجية إلى قواعد بديلة مثل قاعدة Fairford في بريطانيا لتأمين احتياجاتها العملياتية بعيدا عن القيود الإسبانية.
ثغرة القانون الدولي ومضيق جبل طارق
رغم الصرامة التي أبداها القرار الإسباني، إلا أن الجغرافيا السياسية والقانون الدولي يفرضان واقعا مختلفا عند مضيق جبل طارق. فالمضيق لا يخضع لسيادة إسبانيا المطلقة في حالات المرور الدولي، وهو ما يمنح القوات الجوية والبحرية الأمريكية هامشا من الحرية:
- يصنف المضيق كـ ممر دولي حيوي يربط المحيط الأطلسي بالبحر المتوسط، مما يمنع إسبانيا قانونيا من إغلاقه بوجه الملاحة.
- تستمر الطائرات التجارية والعسكرية في العبور عبر هذا الممر الجوي الدولي دون الحاجة لإذن مسبق طالما لا تستخدم المدرجات الإسبانية.
- يسمح هذا “المنفذ القانوني” باستمرار تدفق التعاون الدفاعي التقليدي بين واشنطن ومدريد في المجالات التي لا تخرق سياسة الحياد القتالي الجديدة.
خلفية النزاع والرسائل السياسية لمدريد
يأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، حيث تسعى الدول الأوروبية للموازنة بين تحالفاتها التاريخية وبين حماية استقرارها الداخلي وتجنب التبعات الاقتصادية والأمنية للحروب الإقليمية. وتؤكد البيانات الرسمية أن المفاوضات السرية التي سبقت 28 فبراير شهدت تمسكا إسبانيا بـ القانون الدولي ورفض مبدأ “الاستخدام العسكري للأرض” كشرط لاستمرار العلاقات الثنائية القوية مع الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن مدريد بهذه الخطوة تضع حدا فاصلا بين الالتزام العضوي في حلف الناتو وبين الانجرار إلى حروب خارج إطار الإجماع الدولي، وهو ما قد يحفز دولا أوروبية أخرى على اتخاذ مسارات مشابهة لحماية مصالحها القومية.
توقعات التنسيق الدفاعي المستقبلي
من المتوقع أن يظل التنسيق الدفاعي بين إسبانيا والولايات المتحدة قائما في الملفات الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب، إلا أن صالة العمليات الأمريكية بدأت بالفعل في إعادة توزيع ثقلها العسكري في القارة الواحدة، مع التركيز على دول أبدت مرونة أكبر في فتح مجالاتها الجوية. وستبقى القواعد الإسبانية تحت المجهر الدولي لمراقبة مدى صمود هذا القرار أمام الضغوط الدبلوماسية المتزايدة، خاصة مع استمرار تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أمن الطاقة العالمي.
