تأجيل محاكمة موظفي محافظة القاهرة بتهمة الاستيلاء على «24» مليوناً لجلسة «18» أبريل
ارجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وائل زهران، محاكمة تشكيل يتزعمه مسؤولون بمحافظة القاهرة ووسطاء، بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه من أموال الدولة في ملف تقنين أراضي منطقة “شق التعبان”، وحددت المحكمة جلسة 18 ابريل المقبل لاستكمال اجراءات المحاكمة، وذلك في القضية التي كشفت عن استغلال النفوذ الوظيفي وتزوير محررات رسمية لنهب المال العام.
تفاصيل المخطط الاجرامي لسرقة المال العام
كشفت التحقيقات والتحريات التي باشرتها النيابة العامة عن كواليس جريمة منظمة ادارها كل من مدير عام الاملاك بمحافظة القاهرة، ومدير عام الشؤون المالية والاملاك سابقا، ومدير قسم الشؤون العقارية، حيث استغل المتهمون حاجة وشروع ملاك الورش والمصانع في منطقة شق التعبان لتقنين اوضاعهم القانونية، وقاموا بنصب فخاخ مالية عبر وسطاء من صغار الموظفين لتمرير صفقات مشبوهة بعيدا عن الخزينة العامة للدولة.
واعتمد المتهمون استراتيجية “ايهام المواطنين” عبر النقاط التالية:
- عرض تخفيضات وهمية على رسوم التقنين، حيث كان يطلب الوسيط مبلغا قدره 2 مليون جنيه بدلا من القيمة الحقيقية المقدرة بـ 7 ملايين جنيه.
- اصدار عقود رسمية “مزورة” تحمل اختاما منسوبة للمحافظة تفيد بان الاراضي اصبحت ملكا للحائزين بشكل قانوني.
- الاستيلاء على المبالغ النقدية المتحصلة من الملاك واقتسامها فيما بينهم دون توريد مليم واحد لجهات الادارة.
خلفية رقمية وقيمة المبالغ المهدرة
تمثل منطقة شق التعبان احد اهم قلاع صناعة الرخام والجرانيت في العالم، وتولي الدولة المصرية في السنوات الاخيرة اهتماما بالغا بتطويرها وتحويلها الي مدينة صناعية عالمية، وهو ما يتطلب تقنين اوضاع كافة الحيازات بها. ويظهر حجم الفساد في هذه القضية من خلال الفوارق المالية الضخمة، حيث ان المبلغ المستولى عليه وهو 24 مليون جنيه يمثل قيمة رسوم كانت ستوجه لتطوير البنية التحتية والمرافق في المنطقة، مما يعني ان التلاعب لم يضر بميزانية الدولة فحسب، بل عرقل مشروعات التنمية الخدمية الموجهة للمواطنين والمستثمرين.
وتشير المقارنات التحليلية الى ان المتهمين حاولوا استغلال ثغرة “الوساطة” التي كانت متبعة في بعض الاجراءات الورقية السابقة، قبل ان تتحول الدولة الى انظمة التحول الرقمي ومنصات التقنين الالكترونية التي تمنع تدخل العنصر البشري في تقدير الرسوم او استلام الاموال.
الرقابة الادارية واكتشاف التزوير
بدأت خيوط القضية في الانكشاف عندما وصلت هذه العقود المشبوهة الى مكتب سكرتير عام محافظة القاهرة، واثناء مراجعة الاوراق الرسمية والارقام المالية المدرجة بها، تبين وجود تضارب صارخ في البيانات الموثقة لدى المحافظة وبين العقود التي يحملها المواطنون، مما استدعى تشكيل لجنة فنية لفحص كافة الملفات التي اشرف عليها المتهمون، والتي انتهت بتأكيد وقائع التزوير والتلاعب في املاك الدولة.
وتأتي هذه المحاكمة في اطار حملة موسعة تشنها الاجهزة الرقابية والقضائية لتطهير الوحدات المحلية من الفساد، وضمان تحصيل حقوق الدولة كاملة، خاصة في ملفات تقنين الاراضي التي تعتبر مصلحة قومية عليا، مع توقعات بصدور احكام رادعة ضد المتهمين في الجلسات القادمة نظرا لجسامة الجرم المرتكب واضراره بالاقتصاد القومي.
