الحكومة تعين عوض رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار ومنصور نائبة له
اصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين جديدين يحملان رقمي 1301 و 1302 لسنة 2026. وتضمنت هذه القرارات تعيين الدكتور محمد عوض في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لفترة عام واحد، كما تم تعيين الدكتورة ايمان مصطفى منصور نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة. وتاتي هذه التعيينات ضمن مستهدفات الدولة الرامية الى تحسين اداء ادارة ملف الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال بشكل عام.
وقد سبق هذه التعيينات قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة، وقد تم توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه هذا المنصب. وقد جرت مراسم تسليم وتسلم المهام بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد في مقر مجلس الوزراء، لضمان استمرارية سير العمل المؤسسي ودعم المساعي الحكومية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
يتمتع الدكتور محمد عوض بسجل مهني حافل يمتد لاكثر من خمسة وعشرين عاما، اكتسب خلالها خبرات واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي، وادارة الاستثمارات. قبل توليه منصبه الحالي، شغل الدكتور عوض رئاسة مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية. وخلال هذه الفترة، قاد حزمة من الاصلاحات المؤسسية التي كان هدفها الرئيسي رفع كفاءة نظام التجارة الداخلية، ورقمنة خدمات السجل التجاري، وتحديث بيئة العمل المؤسسي.
في سياق التحول الرقمي، كان للدكتور عوض اسهامات بارزة في توسيع نطاق تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، مما اسهم في تقليل الازدحام وتيسير الاجراءات على المتعاملين. كما عمل على تطوير وتحسين اداء مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وتعزيز الربط الالكتروني بينها وبين سائر الجهات الحكومية، دعما لمبادئ الحوكمة وتكامل الخدمات.
وقد عمل ايضا على تعظيم الاستفادة من الاصول الحكومية من خلال حصرها واعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الاراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يتيح طرح فرص استثمارية واعدة في القطاعات التجارية واللوجستية. وفيما يتعلق بملف المستودعات الاستراتيجية، ساهم الدكتور عوض في تسريع الجهود التنفيذية لتطويرها وتعزيز دورها في دعم منظومة الامن الغذائي، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مما اسفر عن دخول عدد من المشروعات الى الخدمة الفعلية.
شغل الدكتور محمد عوض عدة مناصب وعضويات في كيانات اقتصادية مرموقة، منها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، بالاضافة الى عضويته في المجلس الاستشاري بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وفي سياق مواز، تتمتع الدكتورة ايمان منصور بخبرة مهنية تزيد عن ثلاثين عاما في مجالي القانون والاستثمار. وتشغل حاليا منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حصلت الدكتورة منصور على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد من مؤسسة CEDR في لندن، ومن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. كما كان لها دور فعال في تاسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) ووضع لوائحه التنظيمية.
تمثل الدكتورة منصور مصر في عدد من منظمات وهيئات الامم المتحدة، منها لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، كما شغلت عضوية لجنة التظلمات. قادت الدكتورة ايمان اصدار اكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها عدد من المؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات. وقد حصلت على عدد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من بينها اختيارها ضمن افضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
