وزير الإسكان يعتمد موازنة القابضة للمياه 2026 باستثمارات ضخمة لتحلية وترشيد الطاقة
اقرت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الميزانية التقديرية المجمعة وغير المجمعة للشركة وكياناتها الفرعية للعام المالي 2025-2026 في اجتماع ترأسه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. حضر الاجتماع ممثلو الجمعية العامة والجهاز المركزي للمحاسبات.
تضمنت الميزانية الجديدة تخصيص استثمارات ضخمة تستهدف تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، مع التركيز على تنفيذ مشاريع استراتيجية تضمن استدامة الموارد المائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من أبرز هذه المشاريع، خطط التوسع في محطات تحلية المياه، وهي خطوة حاسمة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية. تهدف هذه الخطط إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، مما يسهم في توفير مصدر مياه مستدام للمناطق الساحلية والمناطق التي لا تصلها المياه العذبة بكفاءة.
كما ستركز الميزانية على تعزيز مبادرات ترشيد الطاقة في جميع منشآت الشركة القابضة وشركاتها التابعة. يشمل ذلك تحديث المعدات واستخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من استهلاك الطاقة في محطات المعالجة والضخ. ياتي هذا التوجه ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى تحقيق كفاءة تشغيلية اعلى وخفض التكاليف، بالاضافة الى المساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية. يتوقع ان تؤدي هذه الإجراءات الى تحسين الأداء البيئي للشركة بشكل ملحوظ.
تضمنت المناقشات خلال الاجتماع استعراض تفصيلي للمقترحات المالية والتشغيلية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات والحفاظ على الكفاءة الاقتصادية. اكد المهندس شريف الشربيني على اهمية تنفيذ هذه الخطط بكفاءة وشفافية لضمان تحقيق اقصى استفادة من الاستثمارات المخصصة. كما شدد على ضرورة الرقابة المستمرة على كافة المشاريع لضمان الجودة والالتزام بالجداول الزمنية.
تاكيد الوزير على ضرورة التطوير المستمر لاداء الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك من خلال تبني احدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال إدارة المياه والصرف الصحي. واشار الى ان هذه الاستثمارات الكبيرة تاتي في اطار رؤية الدولة الشاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الاساسية بكفاءة عالية.
من المتوقع ان تحدث هذه الميزانية نقلة نوعية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث ستعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي في المدن والقرى. كما ستسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة. تاتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه مصر طفرة في مشاريع التنمية الشاملة، مما يتطلب بنية تحتية قوية ومستدامة تدعم هذه التطلعات. تعكس هذه الميزانية التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تطوير البنية التحتية الحيوية.
