مجلس الوزراء يطلق التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمنيا مطلع يونيو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، والتي ستنتقل إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة في المنيا اعتبارا من 1 يونيو 2026.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
بموجب مشروع القرار، ستتولى وزارة الصحة والسكان، ممثلة للدولة، مسؤولية اتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع مستوى جودة وكفاءة الأصول العلاجية المحددة في المشروع. يشمل ذلك توفير التجهيزات اللازمة لتشغيل هذه الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيل هذه الأصول وفقا للمعايير التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدا لدمجها في نظام التأمين الصحي الشامل. هذه الخطوات تضمن جاهزية المنشآت الطبية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
تاتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية متكاملة ومستدامة. يمثل اختيار محافظة المنيا مرحلة جديدة في تطبيق هذا النظام الحيوي، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المرضى.
مجلس الوزراء يوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد خلال يونيو
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026. ينص هذا القرار على تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل اسبوع لكافة العاملين في المنشات والجهات التي يشملها القرار، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2026. ياتي هذا القرار بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء، مع توفير مرونة للموظفين في اداء مهامهم. يعتبر هذا التوجه جزءا من استراتيجية حكومية اوسع لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، مع الاخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية الراهنة.
يذكر ان قرار تطبيق العمل عن بعد يوم الاحد كان قد صدر في وقت سابق لاهداف مماثلة، وان تجديده يعكس حرص الحكومة على استمرارية هذه الفوائد المحققة. هذا القرار يساهم ايضا في تخفيف حدة الازدحام المروري في ايام العمل الاعتيادية، ويقلل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التنقل، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة.
