أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية تشهد تراجعا اليوم الجمعة 13 مارس 2026

هبطت اسعار الذهب في الاسواق المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 مارس 2026، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا تراجعا ليصل الى 7475 جنيها، مدفوعا بحالة التذبذب التي تسيطر على البورصة العالمية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مما يجعل هذا التوقيت محوريا للمستثمرين والمواطنين الراغبين في التحوط بالمعدن الاصفر قبل موجات تقلبات جديدة قد تشهدها الاسواق مع اقتراب الربع الثاني من العام.
خارطة اسعار الذهب في السوق المحلي
يأتي هذا التراجع المحلي كفرصة لالتقاط الانفاس بعد موجة صعود سابقة، حيث يبحث المواطن المصري دائما عن الذهب كملاذ آمن وقيمة ادخارية ثابتة في مواجهة التضخم. وتعكس الاسعار الحالية في محلات الصاغة استجابة سريعة للانخفاض الاسبوعي العالمي الذي تجاوز 1%، وفيما يلي تفاصيل الاسعار بدون احتساب المصنعية:
- سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 8543 جنيها، وهو العيار المفضل لصناعة السبائك.
- سعر جرام الذهب عيار 22: وصل الى 7831 جنيها.
- سعر جرام الذهب عيار 21: استقر عند 7475 جنيها، وهو المعيار الرئيسي لتحديد حركة السوق.
- سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ 6407 جنيها، ويشهد طلبا متزايدا في المشغولات الذهبية الحديثة.
- سعر الجنيه الذهب: سجل 59800 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21.
الارتباط العالمي وتأثيرات حرب الشرق الاوسط
تعيش اسعار الذهب عالميا حالة من الصراع بين بيانات التضخم الامريكية والمخاطر الجيوسياسية، فبينما سجلت الاوقية عالميا نحو 5078 دولارا، نجد ان الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي تسببت في خسارة المعدن النفيس لاكثر من 3% من قيمته منذ بدايتها. ويرجع ذلك بالاساس الى ارتفاع اسعار الطاقة الذي عزز المخاوف من استمرار التضخم، مما اعطى اشارات سلبية للاسواق بشأن تأجيل البنك الفيدرالي الامريكي لقرار خفض اسعار الفائدة.
ورغم الارتفاع الطفيف في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل الى 5095.55 دولارا للاوقية، الا ان التوقعات تشير الى تسجيل ثاني انخفاض اسبوعي على التوالي. كما تراجعت العقود الآجلة لتسجل 5100.20 دولار، تزامنا مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الامريكية لاجل 10 سنوات، وهو ما يحاول دعم جاذبية الذهب لكن دون القدرة على تعويض الخسائر الاسبوعية الحادة.
توقعات السوق والاجراءات الرقابية
يتوقع خبراء المشغولات الذهبية ان تظل الاسعار في مصر مرتبطة بشكل وثيق بسعر صرف الجنيه امام الدولار من جهة، وبحجم العرض والطلب المحلي من جهة اخرى، خاصة مع دخول مواسم المناسبات الاجتماعية. وتكثف الجهات الرقابية جولاتها على اسواق الصاغة لضمان الالتزام بالاسعار المعلنة ومنع التلاعب في “المصنعية” التي تختلف من تاجر لآخر، مع نصائح للمستهلكين بضرورة الحصول على فواتير ضريبية تضمن العيار والوزن، خاصة في ظل وصول سعر الجنيه الذهب لمستويات تقترب من 60 الف جنيه، مما يتطلب دقة عالية في التوثيق الشرائي.




