وزير الخارجية: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على التكيف والصمود في مواجهة الأزمات
التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في لندن، بعدد من كبار الفاعلين في الاقتصاد البريطاني. شمل اللقاء رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لشركات بريطانية تعمل في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن صناديق استثمار ورجال أعمال بريطانيين. جاء هذا اللقاء في سياق زيارة الوزير عبد العاطي إلى العاصمة البريطانية، مؤكدا رغبة مصر في تعزيز علاقاتها الاقتصادية وشراكاتها الاستثمارية مع المملكة المتحدة.
خلال الاجتماع، شدد الوزير عبد العاطي على المكانة الهامة التي تحتلها العلاقات الاقتصادية المستمرة بين مصر والمملكة المتحدة. كما أشاد بالوجود القوي والفعال للشركات البريطانية في السوق المصرية على مدى السنوات الماضية، والذي يعكس الثقة المتبادلة والتعاون المثمر. ولم يغفل الوزير التعبير عن تطلع مصر إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي ليشمل المزيد من القطاعات، وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في شتى المجالات الحيوية، تحقيقا للمصالح المشتركة للبلدين.
وفي سياق حديثه عن الأوضاع الاقتصادية، أوضح وزير الخارجية أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ رؤية اقتصادية شاملة. تهدف هذه الرؤية إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو المستدام، وذلك على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتوالية التي يشهدها العالم والإقليم. أكد الوزير أن الاقتصاد المصري قد أظهر مرونة وقدرة ملحوظة على التكيف والصمود في وجه هذه الأزمات الإقليمية والدولية.
واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات والإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط بيئة الأعمال. شملت هذه الإصلاحات تطوير السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والجمركية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار وتعزيز الشفافية. كما ركز الوزير على الأهمية التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته الفاعلة في النشاط الاقتصادي، معتبرة إياه شريكا رئيسيا لا غنى عنه في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
كما سلط الوزير الضوء على المزايا التنافسية الفريدة التي يتمتع بها السوق المصري، والتي تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. من أبرز هذه المزايا، الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات ثلاث، والبنية التحتية الحديثة والمتطورة التي تدعم بيئة الأعمال، بالإضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، مما يمنح الشركات فرصة الوصول إلى قاعدة واسعة من المستهلكين.
ولم ينس الوزير الإشارة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل قطاعات صناعية ولوجستية وقطاع الطاقة المتجددة، والتي تعتبر نقطة جذب رئيسية. كما نوه الوزير ببرنامج “الرخصة الذهبية” الذي أطلقته الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الاستراتيجية، موضحا أن هذا البرنامج يلاقي اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب لما يوفره من تسهيلات وإجراءات سريعة وموحدة.
في ختام اللقاء، وجه وزير الخارجية دعوة صريحة للشركات البريطانية للاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتشجيعها على توسيع نطاق أنشطتها الحالية. وأكد أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية لا مثيل لها للشركات التي تطمح إلى التغلغل والنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات البريطانية وصناديق الاستثمار عن تقديرهم العميق للتطور الملحوظ الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر. وأكدوا اهتمامهم البالغ باستكشاف آفاق جديدة للتعاون وزيادة حجم استثماراتهم في السوق المصري خلال المرحلة القادمة، معربين عن ثقتهم في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام.
