تخصيص مساحات من «الأراضي» بقرارات رئاسية جديدة في الجريدة الرسمية اليوم
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ثلاثة قرارات جمهورية استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة، ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية في المحافظات، وتطوير المنظومة اللوجستية، حيث شملت القرارات تخصيص أكثر من 5900 فدان لإقامة واحدة من كبرى محطات الطاقة الشمسية في صعيد مصر، وتوجيه أراضٍ جديدة لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة لوجستية خدمية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.
خريطة التنمية: طاقة شمسية ومناطق لوجستية
تستهدف القرارات الرئاسية الجديدة دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر استغلال الأصول غير المستغلة للدولة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية، ويمكن تلخيص تفاصيل توزيع هذه الأراضي والهدف من تخصيصها في النقاط التالية:
- محطة طاقة شمسية عملاقة: تخصيص مساحة 5837 فدان تقريبا ناحية نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يضع محافظة قنا على خريطة الطاقة الخضراء في مصر، ويدعم توجه الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية في إطار رؤية مصر 2030.
- دعم “حياة كريمة” بالإسكندرية: تحويل مساحة 72.38 فدان بمنطقة الإسكندرية من ملكية عامة تابعة لجهاز حماية البحيرات إلى أملاك دولة خاصة، وتخصيصها بالكامل لصالح المحافظة لدعم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.
- منطقة لوجستية بالمنوفية: تخصيص 16.82 فدان بمدينة السادات لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، للعمل كمنطقة خدمات لوجستية تسهم في تسهيل حركة التجارة وربط المناطق الصناعية بشبكة النقل والموانئ.
أبعاد اقتصادية واجتماعية للقرارات الجديدة
تأتي هذه القرارات في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي لتصل إلى 42% بحلول عام 2030. ويعتبر تخصيص مساحة تتجاوز 4100 فدان نقلا من أراضي التنمية الزراعية لصالح الطاقة المتجددة في نجع حمادي خطوة تعكس المرونة في إدارة موارد الدولة وتفضيل المشروعات ذات العائد البيئي والاقتصادي السريع.
على الصعيد الاجتماعي، تمثل الأراضي المخصصة للإسكندرية ركيزة أساسية لتنفيذ مراكز خدمية ووحدات صحية ومجمعات سكنية ضمن حياة كريمة، وهي المبادرة التي تستهدف تغيير وجه الريف المصري وتوفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن. وبموجب القرار رقم 85 لسنة 2026، ستتمكن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من تذليل العقبات القانونية أمام تنفيذ المنشآت الخدمية على هذه الأراضي.
متابعة التنفيذ وتحديات المرحلة
من المقرر أن تبدأ الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة النقل، في اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لبدء العمل في المواقع المخصصة. وتخضع هذه المشروعات لرقابة صارمة لضمان الالتزام بـ الجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، خاصة في المناطق اللوجستية التي من المتوقع أن تساهم في خفض تكلفة نقل السلع، مما ينعكس إيجابا على أسعار المنتجات النهائية للمستهلك.
تأتي هذه التحركات الرئاسية ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى إعادة هيكلة خريطة استخدامات الأراضي في مصر، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة من كل متر مربع مملوك للدولة، وتحويل المساحات الصحراوية إلى مراكز إنتاجية وخدمية تخدم المواطن المصري بشكل مباشر.
