رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة تشمل تنظيم أوضاع «الكنائس»
أصدرت الجريدة الرسمية في يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، خمسة قرارات محورية صادرة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تضمنت هذه القرارات تنظيم الأصول المنقولة للهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وتعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى توفيق أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابع لها. كما شملت القرارات تحديد اختصاصات نواب وزيري الإسكان والخارجية.
في التفاصيل، نشرت الجريدة الرسمية رقم 19 مكرر بتاريخ 12 مايو 2026، قرار رئيس الوزراء بشأن الأصول العلاجية التي تنتقل إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا. يلتزم هذا القرار الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجودة هذه الأصول. يشمل ذلك توفير التجهيزات الضرورية لبدء تشغيلها ضمن النظام الصحي الجديد، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتأمين التمويل اللازم.
وفي العدد 20 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 18 مايو 2026، أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار رئيس الوزراء بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادرة بقرار رقم 1216 لسنة 2017. هذه التعديلات شملت المواد من 52 إلى 59 والمادة 62. من أبرز هذه التعديلات ما نصت عليه المادة 52، التي ألزمت كل وحدة إدارية بالإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة أو المتوقع شغورها خلال ستة أشهر. يجب أن يتضمن الإعلان مسميات هذه الوظائف ومستوياتها الوظيفية، إضافة إلى وصف موجز لها والشروط والقدرات المطلوبة لشغلها.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (ج) بتاريخ 19 مايو 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2026، والذي يقضي بتوفيق أوضاع 79 كنيسة و112 مبنى تابع لها، ليصبح العدد الإجمالي 191 كنيسة ومبنى. جاء هذا القرار استجابة لطلبات دراسة توفيق الأوضاع المقدمة من الممثلين القانونيين للكنائس المعتمدة، وفقا للجداول المرفقة (1، 2، 3، 4). ينص القرار على استكمال الطوائف المختصة لاشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكورة في الجدولين (1) و (2) خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. كما تلزم الجهات المعنية باستيفاء وتحصيل حقوق الدولة إن وجدت لهذه الكنائس والمباني، بشرط عدم وجود نزاع حول ملكيتها، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
وفي السياق ذاته، صدر قراران لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في العدد 20 مكرر (د) من الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو 2026، لتحديد اختصاصات نواب وزيري الإسكان والخارجية.
أفاد القرار رقم 1513 لسنة 2026 بأن الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون المجتمعات العمرانية، سيتولى تنسيق القطاعات المختلفة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الوزارة والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى الإشراف على وضع الخطط الاستثمارية للهيئة بهدف تحقيق خطة متكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أوضح القرار أن المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون المرافق، سيتولى التنسيق بين الوزارة وجهات مثل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، إضافة إلى متابعة مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أما القرار رقم 1514 لسنة 2026 فقد حدد اختصاصات السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الأفريقية. تشمل هذه الاختصاصات متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية، وتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ السياسة الخارجية تجاه القارة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومراكز الفكر. يهدف ذلك إلى تعزيز مشاركة جميع كيانات الدولة المصرية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية تجاه القارة الأفريقية بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية. ويشمل ذلك أيضا متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة المعنية بالشأن الأفريقي لضمان التكامل والفاعلية في تحركات الوزارة.
وتتولى الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية. ويتضمن ذلك اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والمنح الأجنبية، وإجراء المفاوضات المتعلقة بها، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في كيفية استخدام وسداد هذه الأموال، وذلك ضمن السياسة العامة للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما تشمل مهامها متابعة التنسيق الدوري مع قطاعات الوزارة في إعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي، والمساعدات الفنية، واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية.
