الحبس والغرامة عقوبة تزوير أو استخدام شهادات «ذوي الإعاقة» غيرا القانونية
يواجه مزورو بطاقات إثبات الإعاقة ومنتحلو صفة ذوي الهمم عقوبة السجن التي تصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية مشددة، وفقا لما أقره قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تحرك تشريعي حاسم لضبط منظومة الدعم وضمان وصول المزايا لمستحقيها الفعليين، خاصة مع توسع الدولة في تقديم تسهيلات تشمل الإعفاءات الجمركية على السيارات والدعم النقدي (تكافل وكرامة).
تفاصيل تهمك حول عقوبات التزوير والاستغلال
يتضمن القانون نصوصا صارمة تستهدف حماية حقوق ذوي الإعاقة من التلاعب ببياناتهم أو استغلال هويتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتتمثل أبرز الإجراءات الرادعة فيما يلي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استخدمها وهو يعلم بتزويرها.
- تفرض غرامة مالية تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه في حالات التزوير واستخدام المستندات بغير وجه حق.
- تطبق العقوبات ذاتها على كل من قدم بيانات خاطئة للجهات المختصة أو تعمد إخفاء معلومات جوهرية بقصد الحصول على مزايا عينية أو مادية مخصصة لذوي الإعاقة.
- يعتبر التشريع أن المساس بهذه الحقوق ليس مجرد جنحة، بل جريمة تمس فئة أولى بالرعاية، مما يتطلب تشديد الرقابة على مكاتب التأهيل واللجان الطبية.
خلفية رقمية لضمان الرعاية والحماية
لم يقتصر القانون على مكافحة التزوير، بل وضع أطرا رادعة لحماية الشخص ذي الإعاقة من الإهمال أو التنمر، مع ربط العقوبة بحجم الضرر الواقع على الضحية، وهي كالتالي:
- عقوبات الإهمال: الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه للمكلف بالرعاية في حال تقاعسه، وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات إذا أدى الإهمال إلى الوفاة.
- مكافحة التنمر: تبدأ عقوبة التنمر من الحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع غرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف جنيه.
- تضاعف العقوبات في حالة العود، أو إذا كان الفاعل له سلطة على الشخص ذي الإعاقة، أو إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر.
متابعة ورصد لإحكام الرقابة
تأتي هذه التحذيرات القانونية في وقت تشهد فيه البلاد تكثيفا للحملات الرقابية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الأمنية، لرصد أي تلاعب في منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن الدولة تسعى لخدمة أكثر من 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة، مما يجعل حماية موارد هذا الملف ضرورة وطنية لمواجهة الثغرات التي يستغلها البعض للحصول على سيارات معفاة من الجمارك أو معاشات بغير حق، وهو ما يؤثر سلبا على الميزانية المخصصة للرعاية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
