صرف أجر كامل خلال «12» يوم إجازة سنوية رسمية للعمال غدًا
أصدر وزير العمل القرار رقم 294 لسنة 2025، الذي يحسم بشكل نهائي قائمة العطلات والاجازات الرسمية مدفوعة الاجر للعاملين في القطاع الخاص، تنفيذا لمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ليمنح ملايين الموظفين حقوقا واضحة في 12 مناسبة وطنية ودينية رسمية خلال العام المقبل، مع وضع ضوابط صارمة تضمن حصول العامل على “اجر مضاعف” في حال استدعائه للعمل خلال تلك العطلات.
تفاصيل تهمك: خريطة الاجازات وحقوقك المالية
يأتي هذا القرار لينهي حالة اللغط الدائم حول احقية موظفي القطاع الخاص في الاجازات الرسمية مساواة بالعاملين في الجهاز الاداري للدولة، حيث حدد القرار 12 مناسبة كبرى يحصل فيها العامل على اجازة بـ اجر كامل، وهي: رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد في 7 يناير. كما شملت القائمة عيد الفطر (يومان)، وعيد الاضحى (3 ايام تشمل وقفة عرفات)، بالاضافة الى الاعياد الوطنية مثل عيد الشرطة و25 يناير، شم النسيم، تحرير سيناء في 25 ابريل، عيد العمال في اول مايو، وعيد ثورات 30 يونيو و23 يوليو، واختتمها بذكرى نصر 6 اكتوبر.
اهم ما يميز هذا القرار هو “الحماية المالية” للحقوق، حيث نصت المادة الثانية بوضوح على:
- عدم جواز خصم هذه الايام من رصيد الاجازات السنوية الاعتيادية للعامل.
- في حال اقتضاء ظروف العمل تشغيل العامل، يلتزم صاحب العمل بدفع مثلي الاجر (اجر مضاعف) عن كل يوم عمل.
- يحق للعامل استبدال التعويض المالي بـ يوم بديل للاجازة، بشرط تقديم طلب كتابي رسمي يحفظ في ملفه الوظيفي لضمان حقوقه القانونية.
خلفية رقمية: ملامح قانون العمل الجديد والعدالة الاجتماعية
يمثل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب رفع الكفاءة الانتاجية مع ضمان الاستقرار النفسي والمادي للموظف. وبمقارنة هذه الضوابط بالممارسات السابقة، نجد ان القانون الجديد وضع سياجا تشريعيا يمنع “التغول” على حق الموظف في الراحة، حيث كانت بعض المنشآت تلجأ سابقا لمنح اجازات غير مدفوعة او خصمها من الرصيد السنوي، وهو ما اصبح الان مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
كما منح القرار مرونة لوزير العمل في “ترحيل” الاجازات التي تقع في منتصف الاسبوع الى بدايته او نهايته، وهي استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من ايام العطلات المتصلة لدعم النشاط السياحي الداخلي وتوفير فترات راحة كافية للمواطنين، مع التأكيد على حقوق العمال غير المسلمين في الحصول على اجازات اضافية في اعيادهم الدينية لضمان المواطنة الكاملة في بيئة العمل.
متابعة ورصد: الرقابة على التنفيذ
من المتوقع ان تبدأ مديريات العمل في كافة المحافظات بحملات تفتيشية مكثفة مع حلول اول مناسبة رسمية في عام 2025 للتأكد من التزام المنشآت والشركات بتطبيق القرار. وشددت الوزارة على ان مكاتب العمل ستتلقى شكاوى العاملين في حال عدم الالتزام بصرف الاجر المضاعف او الحرمان من الاجازة دون سند قانوني. وتدعو وزارة العمل اصحاب المنشآت الى تحديث لوائحهم الداخلية بما يتوافق مع القرار رقم 294 لتجنب الغرامات المالية التي اقرها القانون الجديد، والتي تهدف في مقامها الاول الى خلق بيئة عمل عادلة توازن بين استمرارية الانتاج وحقوق العنصر البشري.
