محمود محيي الدين: رواتب المعلمين ينبغي أن تتصدر سلم الأجور في الدولة
دعا الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الامم المتحدة الخاص بمتابعة تنفيذ اجندة التنمية لعام 2030، الى ضرورة تفعيل دور المعلمين وتوفير سبل الدعم المادي والمعنوي لهم، مؤكداً ان هذا هو الركن الاساسي لتطوير التعليم. واشار الى ان رواتب المعلمين في المدارس والجامعات يجب ان تكون الاعلى على مستوى الدولة اقتداء بالنماذج التعليمية الرائدة عالمياً مثل فنلندا.
وفي سياق متصل، اوضح محيي الدين ان الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استغلال المساحات الشاغرة وتقليل اعداد الطلاب في الفصول تعد خطوة ايجابية، مشدداً على اهمية البناء على هذه المنجزات من خلال رفع مستوى جودة التعليم وضمان انتظام حضور الطلاب وتواجد المعلمين بشكل فعال ومثمر.
كما نوه مبعوث الامم المتحدة الى تقرير منظمة اليونيسف الاخير حول التعليم في مصر، واصفاً اياه بانه “مبشر” وخال من المجاملات، وهو ما يحتم مواصلة مسيرة الاصلاح والتطوير. واضاف ان وجود خمسة وعشرين مليون طالب وطالبة في مصر لا يجب ان ينظر اليه كعبء اقتصادي او اجتماعي، بل باعتباره “طاقة بشرية هائلة” قادرة على تحقيق تطور اقتصادي كبير اذا ما تم استثمارها وادارتها بفعالية.
وعلى صعيد تمويل التعليم، طالب الدكتور محمود محيي الدين بايجاد مصادر تمويلية مبتكرة وغير تقليدية، مستعرضاً تجارب دولية ناجحة في هذا المجال. فالهند، على سبيل المثال، اعتمدت على “التمويل المشترك مع الاستثمار”، بينما لجات البرازيل الى البنوك، والمغرب الى نماذج تمويلية مشابهة، في حين توجهت دول اخرى نحو استخدام الصكوك لدعم قطاع التعليم.
واكد محيي الدين في ختام تصريحاته على ضرورة اعادة النظر في اولويات الانفاق العام، مشيراً الى ان مخصصات خدمة الديون تستحوذ على جزء كبير من الميزانية. واوضح ان هذا يستدعي ان تصبح مخصصات قطاعي الصحة والتعليم اضعاف ما هي عليه الان لضمان تحقيق تنمية مستدامة شاملة.
تجدر الاشارة الى ان هذه التصريحات تاتي في اطار الجهود الدولية والمحلية الرامية الى تحسين جودة التعليم وتطويره، بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة التي تسعى اليها الامم المتحدة. ويؤكد الدكتور محمود محيي الدين على ان الاستثمار في العنصر البشري، ابتداءً من المعلم وانتهاءً بالطالب، هو السبيل الوحيد لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في اي مجتمع.
