خفض الفائدة يحفز الاقتصاد ويدعم استقرار الأسعار بالمصالح التجارية: “عين” تؤكد
يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من فبراير عام 2026، وفي تمام الساعة التاسعة وثلاث وثلاثين دقيقة صباحا، صرح حازم المنوفي، الذي يشغل منصب رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إضافة إلى عضويته في شعبة المواد الغذائية، بأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعتبر دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية. وأشار المنوفي إلى أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية في البلاد.
ولم يكتف المنوفي بذكر الأثر العام، بل أوضح تفصيلا كيف سيؤثر هذا القرار على مختلف الفاعلين الاقتصاديين. فخفض الفائدة، حسب تحليله، يعني تقليص العبء المالي المترتب على تكاليف الاقتراض، سواء للأفراد الذين يسعون للحصول على قروض استهلاكية أو شخصية، أو للشركات والمؤسسات التي تسعى لتوسيع أعمالها أو الاستثمار في مشاريع جديدة. هذا التخفيف في التكلفة التشغيلية والرأسمالية، يدفع نحو زيادة الإنفاق والاقتراض، وبالتالي تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفيز الشركات على التوسع.
وفي سياق متصل، أكد المنوفي أن هذا القرار يأتي في مرحلة مهمة، حيث تحتاج الأسواق إلى دعم مستمر لضمان استقرارها ونموها. واعتبر أن خفض الفائدة ليس مجرد إجراء مالي عابر، بل هو استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى بناء بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وقدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية. وأشار إلى أن التأثيرات الإيجابية لهذا القرار لا تقتصر على المدى القصير، بل تمتد لتشمل المدى المتوسط والطويل، حيث يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
كما تطرق المنوفي إلى العلاقة بين خفض الفائدة واستقرار الأسعار. ففي حين قد يخشى البعض من أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة التضخم، أوضح المنوفي أن هذا القرار، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، سيعمل على تحقيق التوازن. فمع زيادة النشاط الاقتصادي وتوسع الاستثمارات، تزداد القدرة الإنتاجية للشركات، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد في السوق. وهذا التوازن بين العرض والطلب يساعد على كبح جماح ارتفاع الأسعار، ويضمن استقرارا نسبيا في السوق، خصوصا في قطاع المواد الغذائية الذي يعتبر حيويا للمواطنين.
من جانب آخر، أكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن الشركات ستستفيد من هذا القرار في إعادة هيكلة ديونها، أو الحصول على تمويل جديد بشروط ميسرة، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق المحلي والخارجي. وهذا بدوره ينعكس إيجابيا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين. كما شدد على أن الدور الرقابي للجهات المعنية يجب أن يستمر بالتوازي مع هذه الإجراءات التحفيزية، لضمان عدم استغلال بعض التجار لهذه التسهيلات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وعليه، فإن الرؤية التي قدمها حازم المنوفي تعكس تفاؤلا حذرا حول مستقبل الاقتصاد، مشددا على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والتدابير الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. فالقرار بخفض الفائدة ليس نهاية المطاف، بل هو خطوة أولى ضمن خطة أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بما يعود بالنفع على الأفراد والشركات على حد سواء. كل هذه العوامل تتضافر لتشكيل بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للاستثمارات، وأكثر استقرارا للمستهلكين.
