عاجل | زيادات «كشف العيادات» تحت قبة البرلمان.. طلب إحاطة عاجل للحكومة بعد ارتفاع الأسعار بالقطاع الطبي الخاص
كتب -محمد إبراهيم
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى هشام بدوي، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الارتفاع الملحوظ في رسوم الكشف بالعيادات الخاصة خلال الفترة الأخيرة، عقب زيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة في مارس 2026.
وأوضح النائب أن حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا بسبب قيام عدد من الأطباء في القطاع الخاص برفع قيمة الكشف بنسب متفاوتة، مؤكدًا أن بعض الدراسات الاقتصادية أشارت إلى أن نحو 20% من الأطباء رفعوا أسعار الكشف بنسبة وصلت في بعض الحالات إلى 25%، وهو ما اعتبره زيادة مبالغًا فيها مقارنة بنسبة ارتفاع أسعار الوقود.
تساؤلات حول غياب الرقابة على أسعار الخدمات الطبية
وأكد “مرشد” أن ما يحدث يثير علامات استفهام عديدة حول آليات الرقابة على أسعار الخدمات الطبية داخل القطاع الخاص، خاصة أن الخدمة الصحية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، ولا يمكن تركها دون ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين مقدم الخدمة والمواطن.
وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى وجود معايير حقيقية تربط بين تكاليف التشغيل داخل العيادات الخاصة ورسوم الكشف التي يتم فرضها على المرضى، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار، وما إذا كانت زيادة الوقود تبرر بالفعل تلك القفزات في قيمة الكشف الطبي.
مطالب بقاعدة بيانات لضبط الأسعار وتحقيق الشفافية
وأشار النائب إلى أن شريحة واسعة من المواطنين أصبحت تعتمد بشكل كبير على القطاع الطبي الخاص، في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية، الأمر الذي يجعل أي زيادة في أسعار الكشف تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، خصوصًا مع استمرار موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما طالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات رسمية تتضمن متوسط أسعار الخدمات الطبية بمختلف المحافظات والتخصصات، بما يضمن تحقيق الشفافية ومنع المغالاة في تحديد رسوم الكشف، إلى جانب وضع خطة حكومية واضحة لضبط العلاقة بين معدلات التضخم وأسعار الخدمات الصحية.
تحذير من اتساع فجوة العدالة الصحية
وشدد النائب على أن ترك أسعار الخدمات الصحية دون رقابة فعالة قد يؤدي إلى تعميق فجوة العدالة الصحية بين المواطنين، موضحًا أن حق العلاج لا يجب أن يخضع لآليات السوق وحدها أو للمغالاة غير المبررة في الأسعار.
وأكد في ختام طلب الإحاطة أن التدخل الحكومي أصبح ضرورة ملحة لضبط سوق الخدمات الطبية الخاصة، وحماية المواطنين من أي زيادات عشوائية تمس حقهم الأساسي في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
تابعنا عبر أخبار جوجل
