البيت الأبيض يفتح كل خيارات «ترامب» لمواجهة إيران الآن
حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل المثار حول مستقبل العلاقة مع طهران، مؤكدا في تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة للتعامل مع التهديدات الإيرانية، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى كبح طموحات النظام النووية وضمان أمن المنطقة، تزامنا مع وصول التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ذروتها.
محددات الموقف الأمريكي تجاه طهران
تأتي أهمية هذه التصريحات في توقيت حساس يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبرى في ملفات الأمن القومي، حيث ركزت الإدارة الأمريكية على مجموعة من الثوابت التي تشكل خريطة طريقها في المرحلة المقبلة للتعامل مع الملف الإيراني، ويمكن تلخيص أبرز تلك المحاور في النقاط التالية:
- الحسم في منع إيران من امتلاك سلاح نووي بصفته أولوية قصوى لا تقبل التفاوض.
- تفعيل استراتيجية أقصى قدر من النفوذ للضغط على مفاصل النظام الاقتصادي والسياسي.
- إجبار طهران على تغيير سلوكها العدائي والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية.
- توسيع نطاق المراقبة والرصد للتحركات العسكرية الإيرانية المتسارعة في المنطقة.
خلفية الضغوط وسياق التحرك العسكري
تعتمد واشنطن في سياستها الحالية على إرث من العقوبات الاقتصادية التي بلغت ذروتها خلال السنوات الأخيرة، حيث تهدف سياسة الضغط القصوى إلى تقليص الموارد المالية التي يستخدمها النظام لتطوير برنامجه البالستي. وبالمقارنة مع المراحل السابقة من المفاوضات، يبدو أن الإدارة الحالية تميل إلى صياغة اتفاق جديد يتجاوز الثغرات التي تضمنها الاتفاق النووي لعام 2015، خاصة فيما يتعلق بمدد الرقابة وأنشطة تخصيب اليورانيوم التي تجاوزت في بعض الفترات نسب 60 بالمئة، وهي مستويات تقترب من الدرجة العسكرية.
مستقبل المفاوضات وتوازنات القوى
في ظل هذا التصعيد، يترقب المراقبون إمكانية فتح قنوات دبلوماسية بديلة أو الانزلاق نحو مواجهة مباشرة، لا سيما مع التحركات العسكرية الأمريكية في مياه الخليج والبحر المتوسط. إن حديث البيت الأبيض عن بقاء كافة الخيارات مطروحة يعطي رسالة واضحة بأن الدبلوماسية مدعومة بهيبة القوة العسكرية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حراكا مكثفا في أروقة الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية لتحديد الخطوات الإجرائية المقبلة ضد الانتهاكات الإيرانية المتكررة، وسط دعوات دولية لضرورة التوصل إلى صيغة تضمن استقرار أسواق الطاقة العالمية ومنع نشوب صراعات مسلحة جديدة.
رصد للإجراءات الرقابية المرتقبة
تستعد الدوائر السياسية في واشنطن لفرض حزمة إضافية من الركائز الرقابية التي تضمن عدم التفاف طهران على العقوبات، وتشمل هذه الإجراءات:
- تشديد الرقابة على صادرات النفط الإيرانية في الأسواق الموازية.
- ملاحقة الشبكات المالية المرتبطة بالنظام والتي تعمل كواجهات تجارية.
- تنسيق المواقف مع الحلفاء الإقليميين لتوحيد الرؤية حول الاتفاق النووي الجديد.
