عاجل | عاجل: التأمين الاجتماعي الطوعي يحقق طفرة تاريخية 101% – تحويل القطاع غير الرسمي إلى كنز ضماني!

بحسب هيئة الضمان الاجتماعي الفيتنامية، ارتفع عدد المشاركين من 277,190 شخصًا في 2018 إلى 558,109 في 2019، وهي زيادة تعادل 101.3% وتشير إلى تحول جذري في إقبال هذه الفئة على التأمين. ويتوقع أن يصل عدد المشتركين إلى 2,619,258 شخصًا بنهاية عام 2025.

هذا النمو الهائل هو نتيجة مباشرة لإصلاحات رائدة أقرها قانون التأمين الاجتماعي لعام 2024، والتي جعلت النظام أكثر جاذبية. أبرز هذه الإصلاحات هو تخفيض الحد الأدنى لسنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي من 20 عامًا إلى 15 عامًا.

وفي معرض تعليقها على هذه السياسة، قال السيدة دوونغ ثي مينه تشاو، رئيسة قسم الدعاية والدعم للمشاركين في التأمينات الاجتماعية في هانوي: “من أبرز النقاط الجديدة في قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2024 تخفيض الحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي من 20 عامًا إلى 15 عامًا. ويكتسب هذا التعديل أهمية خاصة للمشاركين في التأمينات الاجتماعية التطوعية، لا سيما أولئك الذين يبدأون الاشتراك في سن متقدمة، أو ممن لديهم فترة تراكم قصيرة، أو دخل غير مستقر.”

كما أضاف القانون لعام 2024 ميزة جديدة هي بدل الأمومة للمشتركين في التأمين الاجتماعي الاختياري، حيث يحصل المستوفون للشروط على إعانة قدرها مليوني دونغ فيتنامي لكل مولود جديد.

الدعم المالي من الدولة يلعب دورًا محوريًا في جعل النظام في متناول الجميع. وفقًا للمرسوم الحكومي رقم 159/2025/ND-CP، يحصل المشاركون على دعم لمساهماتهم بنسب مختلفة بناءً على خط الفقر الريفي: 50% للأفراد من الأسر الفقيرة والمقيمين في مناطق محددة، 40% للأسر التي تعاني من ضائقة مالية، 30% للأقليات العرقية، و20% للأفراد الآخرين المؤهلين.

وتذهب العديد من المناطق إلى أبعد من ذلك. حتى مارس 2026، أصدرت 28 محافظة ومدينة من أصل 34 قرارات بشأن دعم إضافي من الميزانيات المحلية. في هانوي، اعتبارًا من يناير 2026، يحصل المشاركون على دعم مالي إضافي من ميزانية المدينة، مما يعني أن الأشخاص من الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة هناك يحصلون على دعم يصل إلى 100% لمساهماتهم.

يُظهر هذا التحرك الوطني، الذي بدأ بصدور القرار رقم 28-NQ/TW من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي في مايو 2018، كيف تحول التأمين الاجتماعي الطوعي من سياسة تكميلية إلى ركيزة أساسية لبناء نظام ضمان اجتماعي مستدام، خاصة في ظل شيخوخة السكان وارتفاع نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي.