مجلس الوزراء يوثق عبر إنفوجراف حصاد أنشطة رئيس الحكومة خلال «7» أيام
في أسبوع حافل بالقرارات الاقتصادية الاستراتيجية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في إنهاء تشريعات تنظيم سوق المال وقيد الشركات الحكومية في البورصة، معلنا في الوقت ذاته عن مبادرة تحفيزية كبرى للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، بالتزامن مع إلغاء قيود مواعيد غلق المحال العامة، وذلك خلال لقاءاته الدورية من 25 أبريل إلى 1 مايو 2026، لضمان دفع عجلة التنمية وتخفيف الأعباء عن كاهل القطاعات الإنتاجية والمواطنين.
مبادرات خدمية: طاقة شمسية ومواعيد العمل
ركزت قرارات الحكومة هذا الأسبوع على الجانب الخدمي والإنتاجي الذي يمس حياة المواطن وأصحاب الأعمال بشكل مباشر، حيث تم إقرار عدد من الإجراءات التحفيزية المهمة، ومن أبرزها:
- إطلاق مبادرة وطنية لتحفيز المصانع والمنازل للتحول نحو استخدام مجمعات الطاقة الشمسية، كحل مستدام لمواجهة أزمات الطاقة وخفض التكاليف.
- إلغاء قرار غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة 11 مساء، والعودة رسميا إلى المواعيد الطبيعية، مما يعطي دفعة لقطاع التجارة والخدمات.
- اعتماد الاستراتيجية القومية للمياه 2050، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية وتأمين احتياجات الأجيال القادمة في ظل التحديات المناخية.
- التشديد على سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة تعزز من قوة الاقتصاد القومي.
خلفية رقمية: استثمارات سيناء ونهضة الغزل
عكست الإحصائيات التي استعرضها مجلس الوزراء حجم الإنفاق الضخم لتعزيز البنية التحتية والقطاعات الصناعية، حيث كشفت الأرقام عن طفرة غير مسبوقة في ملفي تنمية سيناء وصناعة النسيج:
- تخصيص 638 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 975 مشروعا في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 حتى 2026، لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
- وصول نسبة تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إلى 100%، بينما بلغت المرحلة الثانية 95%، والثالثة 69%، لاستعادة مكانة القطن المصري عالميا.
- تحقيق البورصة المصرية أداء تاريخيا بزيادة التداولات اليومية لتتجاوز 12 مليار جنيه، مع وصول القيمة السوقية لرأس المال إلى مستوى قياسي بلغ 3.6 تريليون جنيه.
متابعة ورصد: التوجهات المستقبلية للدولة
تظهر هذه التحركات أن الحكومة المصرية تتحرك في مسارات متوازية تشمل تعميق التصنيع المحلي وتطوير الأسواق المالية، مع التركيز على سيناء كبوابة استثمارية كبرى. ومن المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالطاقة الشمسية في تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، في حين ستؤدي التعديلات التشريعية لسوق المال إلى جذب رؤوس أموال أجنبية تسعى للاستفادة من النمو المحقق في القيمة السوقية للشركات المصرية. كما سيعمل المجلس القومي للمياه، الذي وصفه مدبولي بأنه يوازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة، على وضع اللمسات النهائية للإطار الوطني لتوزيع المياه قبل أغسطس 2026، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات في إدارة أهم مورد حيوي للدولة.
