وزير المالية: الإصلاح الضريبي يعزز النمو والانضباط المالي
اكد احمد كجوك، نائب وزير المالية، ان الوضع الاقتصادي والمالي في مصر يشهد تحسنا ملحوظا، موضحا ان الوزارة تعمل على ادارة الشؤون المالية للدولة بتوازن دقيق يضمن دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على الانضباط المالي. واشار نائب الوزير الى ان الاولوية الراهنة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، مما يسمح بتحفيز قطاع الاعمال بشكل اكبر، وزيادة الانفاق على تنمية الموارد البشرية، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة الرامية الى رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
جاءت هذه التصريحات خلال حوار مفتوح عقده كجوك مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، حيث شدد على ان جميع الاجراءات المتعلقة بالتسهيلات الضريبية تاتي استجابة لمطالب مجتمع دافعي الضرائب. واكد ان الوزارة تدرك التحديات القائمة وتتعامل معها بجدية تامة. واضاف كجوك ان هناك رؤية واقعية للتحديات الضريبية، وان العمل جار على تذليلها عبر معالجات مرنة ومحفزة ومتطورة لشركاء الوزارة من الممولين. واكد حرص الوزارة على تطبيق كل حزمة من التسهيلات على ارض الواقع قبل الانتقال الى الحزمة التالية، بهدف ترسيخ ما وصفه بـ “شراكة الثقة” مع الممولين.
اكد نائب وزير المالية على اهمية حصول الممولين على افضل الخدمات الضريبية، وتحقيق عوائد تنموية ايجابية في مختلف جوانب الحياة، مشددا على ان الاصلاحات التي تنفذها الوزارة تاخذ في الاعتبار اولويات الدولة واحتياجات مجتمع دافعي الضرائب. واضاف كجوك: “سنبدا معا مرحلة جديدة من التعاون؛ فشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، بما لديها من خبرات، اكثر قدرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية”.
كما اكد نائب الوزير استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والمساندة للشعبة، مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي. وقال في هذا الصدد ان جميع مقترحات وتوصيات الشعبة تحظى باهتمام الوزارة وسيتم دراستها، وسيتم الاستفادة منها تدريجيا في صياغة مسار الاصلاح الضريبي المستدام، مشددا على ان الهدف الاسمى هو بناء منظومة ضريبية عادلة وفعالة تحفز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي الشامل.
جاءت تصريحات نائب وزير المالية في سياق رؤية شاملة للاصلاح الضريبي، تهدف الى تعزيز مهارة ادارة المالية الحكومية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع تحقيق اقصى قدر من الانفاق على التنمية البشرية. وساهمت في دعم مسار الاصلاح المستمر الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي، ويخلق مناخا من الثقة المتبادلة بين الدولة ومجتمع دافعي الضرائب. هذا التوجه يسعى الى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على جميع افراد المجتمع.
