تراجع معدل البطالة خلال عام «2025» ليسجل «6.3%» في مصر
تراجع معدل البطالة في مصر إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلا 6.3% خلال عام 2025، مدفوعا بإصلاحات اقتصادية هيكلية نجحت في استيعاب ملايين المنضمين الجدد لسوق العمل، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا شاملا بوزارة التخطيط يثبت قدرة الدولة على توليد فرص عمل حقيقية توازت مع ارتفاع حجم قوة العمل ليتجاوز حاجز 34 مليون فرد، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التضخمية الحالية وتوفير مسارات تشغيل آمنة للشباب والخريجين.
مؤشرات تشغيل الشباب والنتائج الخدمية
تحمل الأرقام الجديدة بشرى سارة لفئة الشباب والخريجين، حيث ركزت خطط الدولة على تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وهو ما ظهر جليا في فئات المؤهلات العليا والمتوسطة، وتتضح أهم المكاسب في النقاط التالية:
- انخفاض معدل البطالة بين الشباب (15 – 29 عاما) ليصل إلى 13.2% بعد أن كان يقترب من 15% العام الماضي.
- تراجع ملموس في بطالة حملة المؤهلات الجامعية وفوق المتوسطة لتسجل 16.8%، مما يعكس نجاح المشروعات القومية في استقطاب العمالة الماهرة.
- وصول معدل البطالة بين الإناث إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021، حيث استقر عند 15.3%، في خطوة تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
- نجاح سوق العمل في رفع عدد المشتغلين الفعليين إلى 32 مليون مشغل بزيادة سنوية تقدر بنحو 7% عن العام الماضي.
خلفية رقمية ومقارنات إحصائية
عند قراءة المشهد الاقتصادي، نجد أن عام 2025 مثل “نقطة تحول” في كفاءة التشغيل؛ فبالرغم من الزيادة الكبيرة في قوة العمل التي ارتفعت من 32.04 مليون فرد في 2024 إلى 34.15 مليون فرد حاليا بزيادة قدرها 6.6%، إلا أن الدولة لم تكتف بالاستيعاب فقط، بل حققت خفضا في نسب البطالة العامة. وبالوضع في الاعتبار أن معدل البطالة النوعي بين الذكور هبط إلى 3.7%، فإن هذه الأرقام تضع مصر ضمن قائمة الدول التي تحقق نموا شاملا يعوض أثر الضغوط الاقتصادية العالمية. وبالمقارنة مع سنوات سابقة، نجد أن معدل بطالة الإناث سجل 16% في عام 2021، بينما نجحت السياسات الحالية في كسر هذا الحاجز نزولا، مما يشير إلى استدامة التحسن في بنية الاقتصاد الكلي.
متابعة ورصد التوقعات المستقبلية
تؤكد الحكومة أن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام إحصائية، بل هي انعكاس لبيئة استثمارية بدأت تجني ثمار التوسع في الرقعة العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحى النزولي للبطالة مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسع القطاع الخاص في المشروعات كثيفة العمالة. كما تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مواصلة رصد تحركات سوق العمل بصفة دورية لضمان اتساق فرص العمل المتولدة مع نوعية التخصصات المطلوبة، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال كمسار مواز للتوظيف التقليدي لضمان الحفاظ على معدلات نمو إيجابية في حجم القوى العاملة المصرية.
